اعلنت الحكومة الجزائرية انها لن تستدعي مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) القادم، واتهمت الأحزاب التي تشترط حضور مراقبين دوليين ضمانا لانتخابات نزيهة بالتآمر ومحاولة المساس بمصداقية الادارة.
واشار وزير الداخلية يزيد زرهوني، في تصريح نشر امس، الى ان استدعاء مراقبين دوليين من شأنه ان يسيء الى المراقبين الجزائريين الذين تعيّنهم الاحزاب المشاركة في الانتخابات، مضيفا ان الانتخابات البرلمانية والبلدية التي شهدتها البلاد العام الماضي جرت في أجواء ديمقراطية ولم يُستدع اليها المراقبون الدوليون. وكان بوتفليقة قد رفض اللجوء الى مراقبين دوليين ليشهدوا على نزاهة وحرية الانتخابات التي جرت في عهده، عكس ما تعود عليه سلفه ليامين زروال الذي كان في كل مرة يدعو فرقا عربية وغربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية والمحلية، غير ان هذا لم يمنع تسجيل تجاوزات خطيرة في تلك المواعيد الامر الذي أدى إلى لجوء اغلبية الاحزاب الى الاحتجاج والخروج الى الشارع للتعبير عن غضبها على ما وصفوه عام 1997 بالتزوير الفاحش لصالح حزب الرئيس زروال «التجمع الوطني الديمقراطي»، وقد استدعى الامر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة التزوير في الانتخابات البلدية التي جرت في خريف نفس العام. وكان زرهوني قد اتهم، قبل ايام، اطرافا في المعارضة بمحاولة التأثير على مجريات الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع المواطنين من اختيار مرشحهم بكل حرية وشفافية، مشيرا الى ان الحملة الاعلامية التي تستهدف وزارة الداخلية والولاة واطارات الوزارة سببها وجود اشخاص لا يريدون انتخابات شفافة.
وشدد على أن بوتفليقة مصمم على السهر على شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، مضيفا ان احسن دليل على إرادة الشفافية هذه، هي تنظيم الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية.
ويتعرض وزير الداخلية والأمين العام للوزارة محمد قنديل، منذ اسابيع، الى حملة اعلامية مكثفة تشنها اوساط معارضة وتسوقها صحف معروفة بعدائها لبوتفليقة، وقد بدأت الحملة بتوجيه تهم الفساد الى أفراد عائلة الرئيس الجزائري والى الوزراء المقربين منه. وقال أحد مجاهدي حرب التحرير، اخيراً انه تعرض، في بداية السبعينيات، بأمر من يزيد زرهوني الذي كان نائب مسؤول جهاز المخابرات، الى التعذيب لارغامه على التنازل عن محل في قلب العاصمة وتشغله حاليا زوجة الوزير. كما ذهبت بعض الصحف الى حد النبش في أصول الأمين العام لوزارة الداخلية فقالت انه من أصول مغربية يهودية وقد كان في وقت سابق محل اجراء طرد من التراب الأميركي بتهمة تزوير وثائق ادارية.
من جهة أخرى، نشرت صحف محلية، أمس، خبرا مفاده ان وزير الداخلية قرر تنحية مدير الانتخابات والجمعيات عبد القادر بلحاج، الذي توجهت نحوه أصابع الاتهام على انه هو الذي كان يسرب المعلومات والفضائح التي تنشرها الصحافة حول ما يجري في وزارة الداخلية، ومنها على الخصوص خبر عن تشكيل خلية خاصة مكلفة بمهمة دراسة ملف حزب جبهة التحرير الوطني ومحاولة الغاء نتائج المؤتمر الثامن حتى يتسنى لأنصار الرئيس بوتفليقة تولي مهام الحزب وتزكيته لعهدة ثانية.
وبرزت الى الساحة السياسية الجزائرية، منذ ثلاثة اشهر، اجواء حملة انتخابية مبكرة ينشطها أنصار بوتفليقة من جهة وأنصار رئيس الحكومة السابق علي بن فليس من جهة أخرى. وقد كسب هذا الاخير، بالاضافة الى اصوات مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده منذ عامين تعاطف عدد من المسؤولين السابقين والصحف التي ترفض ان بوتفليقة عهدة ثانية.