كشف وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بأن العلاقات المصرية السودانية بلغت مرحلة الشراكة الكاملة.
وقال انه اجرى لقاءات مكثفة مع المسؤولين المصريين خاصة فيما يتعلق بالغاء تأشيرة الدخول بين البلدين خلال زيارته الحالية، مؤكدا انها ستحسم قريبا جدا ولن تكون بعيدة كما يعتقد البعض. واشار الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده امس بالقاهرة الى ان السفر لمواطني البلدين «سيكون بلا قيود»، معتبرا ان الاشهر السبعة الماضية كانت مرحلة الانجاز الحقيقي لهذه الشراكة والوصول بعلاقات البلدين الى اعلى مستوى. وحول مفاوضات السلام السودانية التي ستلتئم مجددا الاحد المقبل في كينيا قال اسماعيل ان صيغة الدعوة الى هذه الجولة (السابعة) جاءت بصيغة مقبولة دعت الخرطوم للاستجابة لها، واوضح انها اشارت الى ان الجولة ستناقش القضايا التي لم تستكمل، مما يعني استبعاد الوثيقة التي قدمها الوسطاء والتي رفضتها الخرطوم. وقال «لذلك لم نقل للايقاد اننا لن نرجع الا اذا اعتبرت ان الوثيقة لم تكن موجودة نهائيا ولكن الايقاد غيرت صيغة الدعوة للجولة القادمة لتكون مناقشة المصاعب والقضايا الخلافية خاصة ان هناك جهوداً منصبة حول تقليص الفجوة بين الطرفين وتدور حول هذا الامر اتصالات بين العواصم المختلفة المعينة بالامر حتى عندما يأتي موعد المفاوضات تكون الفجوة قد تقلصت بالفعل أو على الاقل ألا تكون هذه الجولة فاشلة».
وحول لقاء يتم الترتيب له بين الرئيس السوداني الفريق عمر البشير وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق قال اسماعيل ان عقد مثل هذا اللقاء يرجع لنتائج الجهود القائمة ومدى ضرورة هذا اللقاء وبالتالي مبدأ اللقاء وارد لكن يجب ان نتأكد من ان هذا اللقاء سيكون له مردود ايحابي وليس لقاء احتفاليا اعلاميا.
وحول ما تردد من ان الطرفين سيوقعان في نهاية المطاف على الاتفاق «رضوا أم ابو» وما تردد من الحركة عن ان رفض الحكومة يعني تجدد الحرب في اكثر من 8 جبهات في السودان، قال الوزير السوداني ان التجربة اثبتت ان الحكومة لن توقع على أي وثيقة لا تتضمن حلا عادلا لان الحكومة حريصة لتصل الى اتفاق يحقق السلام الذي يرضي كل السودانيين. واشار الى ان الوثيقة التي رفضتها الحكومة اعطت الحركة ما تريده هي واعتقدت بعدها ان اسلوب التهديد سيقوي موقفها ويمكن بذلك ان تواجه أي محاولة لتعديل هذه المقترحات، وقال: لكن من الانسب للحركة ان تركز على عملية السلام واذا كان فكر الحركة يعتقد ان السلام سيتحقق تحت ضربات الرصاص فهم واهمون، مشيرا الى ان «الحكومة تسيطر على المواقع والمدن الرئيسية في الجنوب وتسعى لادخال كل وسائل التنمية في الجنوب، ولذلك نقول ان هناك قناعة بأن القضية لن تحل عسكريا والحكومة لديها هذه القناعة وان المعركة سياسية».
وحول ما تقوم به الحكومة لخلق وفاق وطني والوثيقة التي قدمها الحزب الحاكم لهذا الغرض ورفضت من المعارضة، قال اسماعيل ان الحكومة حريصة على تحقيق قدر كبير من الوفاق الوطني والوحدة الوطنية، واضاف ان بعض الاحزاب المعارضة رأت ان الورقة يجب ان الا تطرح من الحزب الحاكم ولكن يجب ان تطرح على مستوى رئاسة الجمهورية والان تسعى رئاسة الجمهورية لانجاز هذه الورقة وبلورة رؤية من خلال كل الافكار التي تطرح. وقال: انا اؤكد ان 90% من هذه الورقة متفق عليها، مشيرا الى ان احداث وفاق وطني هو مسؤولية الحكومة اولا ولكن لا بد من تجاوب الاخرين. وقال «اننا نتعامل مع تجمع المعارضة ولذلك رأينا بالضرورة ان يكون رأي التجمع الوطني موجودا داخل الوثيقة وهذا ما سنحاول من خلاله لاحداث اكبر قدر من الاجماع الوطني». وحول ما اذا كان واثقا من وحدوية الحركة قال «لا بد من ان تترك الاجابة لتثبت الايام جدية كل طرف على ارض الواقع ولكن الحركة تحاول ان تهيمن على كل شيء وانها تريد للوصول الى نتائج والوصول الى حل من وجهة نظرها دون النظر الى حقوق الاخرين ولكننا نحاول ان نهيئ الاجواء للافضل».
وحول ما اذا كانت روسيا تدعم مقاتلي دارفور على خلفية الطائرة الروسية التي احتجزت في الفاشر قال اسماعيل ان «روسيا لا تدعم أي تمرد في مناطق السودان ولكن الانفلات الذي يحدث من طائرة أو قائد طائرة يمكن ان يحدث والحكومة قادرة على ايقاف أي انفلات». واشار الى ان «علاقات السودان مع روسيا علاقات جيدة وأن روسيا تقف مع وحدة السودان ولم تثبت لنا انها تعمل على عكس ذلك»، وقال انه «باستثناء اريتريا لا توجد أي دولة من دول الجوار لها دور في احداث دارفور». واضاف «هناك مؤشرات كثيرة تؤكد تعاون اريتريا مع متمردي دارفور منها ان شريف حرير احد قيادات هذه المجموعة مكتبه موجود ومفتوح حتى الآن في اسمرة كما ان اريتريا قامت بتدريب قوات جنوبية والمعارضة الشمالية وغيرها».