اعرب خاطفو الرهائن الأوروبيين الـ14 في الصحراء بين الجزائر ومالي عن رغبتهم في التفاوض مباشرة مع ممثلي الحكومة المالية أو الحكومة الألمانية بدلاً من الوسطاء الحاليين، في الوقت الذي امهل فيه مسؤولون امنيون الخاطفين مهلة يومين لاطلاق سراحهم او مواجهة عمل عسكري، حسبما افادت مصادر المانية وجزائرية.
وقالت القناة الأولى في التلفزيون الألماني «اي. آر. دي» أمس ان مراسلها في باماكو علم من سياسي مالي بارز ان الخاطفين يريدون التخلي عن الوسطاء الحاليين والاتصال مباشرة بالمفاوضين الألمان. وتحدث السياسي المالي عن امكانية اطلاق سرائح الرهائن قريباً. ويعتقد ان هذه الشخصية «الهامة» تتمتع بعلاقات وثيقة مع زعماء القبائل المحليين في شمال مالي. من جانبها، افادت صحيفة «زود دويتشه» الالمانية امس ان الحكومة الألمانية عينت وسيطاً من زعماء الطوارق، يدعى اياد اغا اغالي، ليتفاوض مع الخاطفين. ورفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على صحة هذه الانباء التزاما بالحظر الاعلامي الذي تفرضه في التعامل مع قضية الرهائن. وفي الجزائر، اكدت صحيفة «الوطن»، امس ان زعيم الخاطفين في شمال مالي تم التعرف عليه، موضحة انه عبد الرزاق العماري، الرجل الثاني في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية. ونقلت «الوطن» عن «كبير المفاوضين، وهو من الأعيان الذين يتمتعون بنفوذ كبير في كيدال بشمال مالي، ان الاسم الحقيقي لزعيم الخاطفين هو عبد الرزاق العماري، وانه كان في الماضي مظلياً في الجيش الجزائري وامير «الحركة السلفية» في شرق الجزائر قبل ان يتمركز منذ عدة اشهر في جنوب الجزائر. وقال احد المفاوضين للصحيفة ان الخاطفين طلبوا «خمسة ملايين يورو لكل رهينة، وهي شروط يصعب تحقيقها».
ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية قولها انها ستلجأ الى «الحل العسكري لانهاء هذه الأزمة التي طال امدها» اذا لم يطلق الخاطفون سراح الرهائن خلال مهلة يومين بدأت امس.