قال محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي في مؤتمر صحافي امس ان عدد المتهمين المتابعين امام المحاكم المغربية بعد احداث 16 مايو (أيار) الماضي بالدار البيضاء بلغ 1048 متهما، منهم 634 متهما تتم محاكمتهم، في حين ان 260 متهماً يتم عرضهم الآن الى قاضي التحقيق، و115 امام محكمة الاستئناف، وبقية المتهمين تم توزيعهم على المحاكم الابتدائية.
وحول ما اثير من مخاوف بخصوص المتهمين الخمسة الذين يحملون جنسيات فرنسية وبريطانية ودنماركية، قال الوزير انهم سيتابعون حسب القانون الجنائي المغربي، وليس هناك اي تأثير من اية جهة خارجية أو داخلية. واضاف الى أن القضاء المغربي هو المسؤول الاول والاخير عن هذه الملفات.
وحول السير العام لهذه الملفات اوضح الوزير ان هناك متهمين في ملفات التفجيرات كانوا في افغانستان وشاركوا في الحرب الافغانية ضد روسيا، وتدربوا على السلاح، وانهم عندما رجعوا الى المغرب كونوا خلايا سرية تم ضبطها من قبل السلطات الامنية، وان اغلب هذه الخلايا وقع لها خلط بين الجهاد الافغاني والتفجيرات الاستشهادية ضد الاسرائيل وبين ما قاموا به في المغرب، وانهم كانوا موجهين بصفة عامة من قبل تيار «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر».
اوضح الوزير ان هؤلاء الشبان المغاربة خضعوا لعملية غسل ذهني، وانهم كانوا يمولون من قبل شخصيات اجنبية لها ارتباط بالارهاب الدولي، والاموال كانت تحول لشخص معروف في المغرب.
وأكد الوزير ان بعض المتهمين تراجعوا عن اقوالهم ومواقفهم السابقة وطلبوا التوبة. واضاف الى ان العدالة المغربية ستأخذ هذه الامور بعين الاعتبار لان محاربة هذه التيارات لا يمكن ان تتم او تقتصر على المحاكمات فقط، بل لابد من مراجعة لمناهج التربية والتكوين، واضاف «حتى بالنسبة للمحكومين ستعقد لهم دورات تكوينية داخل السجون لتصحيح مفهومهم حول الدين».