اصدرت محكمة استئناف الرباط أول من امس حكمها في حق خمسة صحافيين مغاربة، تتراوح مدة احكامهم بين عام و9 سنوات في اطار قانون مكافحة الارهاب.
واتهم الصحافيون الثلاثة بنشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام، بحسب محضر الادعاء الذي اعتبر المقال بانه يشيد بتفجيرات الدارالبيضاء التي وقعت في 16 مايو (أيار) الماضي. ووصفت السلطات القضائية كتاب المقال بانهم من أقطاب السلفية الجهادية وقال خالد السفياني المحامي الذي يتولى ملفات الصحافيين في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان الأحكام الأخيرة تستجيب للتهديدات المبطنة التي جاءت في خطاب الوزير الأول مباشرة بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو الماضي، والتي وصفها بانها تدخل في سياق محاولات لـ«إرهاب الصحافيين وإلجامهم». وقال السفياني ان تلك الأحكام باطلة لأنها استندت الى قانون مكافحة الإرهاب في الوقت الذي حكم فيه على الصحافيين بتهمة نشر مقال في تاريخ يعود إلى ما قبل اعتماد قانون مكافحة الإرهاب، «والحال يؤكد أن الدستور المغربي والمواثيق الدولية يقران بعدم رجعية القوانين».
وكان القضاء المغربي اصدر في مايو الماضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق الصحافي علي المرابط مدير نشر أسبوعيتي «دومان» و«دومان ماغزين» الساخرتين بتهمة المس بشخص الملك. وقبل حوالي أكثر من شهر، حُكِم على مصطفى العلوي مدير «الأسبوع» بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة نشر رسالة لشخص مجهول ادعى فيها أن منظمة سماها «الصاعقة» هي من كانت وراء تفجيرات الدار البيضاء.
ووصف يونس مجاهد رئيس نقابة الصحافيين المغربية هذا العام فيما يخص العلاقة بين الصحافيين والقضاء بأنه «استثنائي»، مشيرا إلى تأويلات خاطئة مست تفسير النصوص القانونية والتي كان من الممكن أن تبرئ الصحافيين بدل إدانتهم.