جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس رفضه زيادة اي اعباء على المواطنين وكذلك رفضه اعطاء اي سلفات خزينة لمؤسسة «كهرباء لبنان» او زيادة رسوم الكهرباء او زيادة التعرفة. ودعا امام النواب في اطار «لقاء الاربعاء» الاسبوعي الى «فتح ملف الكهرباء وتحديد المسؤوليات عن الاوضاع التي وصل اليها هذا القطاع. وبالتالي فتح باب المساءلة لمحاسبة المسؤولين عن الثغرات والهدر الذي ادى الى ما ادى اليه رغم صرف اكثر من ثلاثة مليارات دولار على هذا القطاع منذ العام 1992 وحتى اليوم». وسأل: «الى اين ذهب هذا المبلغ؟».
على صعيد آخر، اكد بري للنواب اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر خلال صيف 2004، مشيراً الى العمل من اجل انشاء بلديات جديدة في القرى التي لا توجد فيها بلديات والتي يتجاوز عدد سكانها 1300نسمة. وقد فتح هذا الكلام الباب امام الحديث عن قانون الانتخابات النيابية، فبدا بري ميالاً الى عدم تعديل القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات العام 2000 لكي لا تكون هناك ذريعة لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي هذا الاطار، قال النائب علي بزي ان رئيس المجلس لا يزال على موقفه ان يكون في لبنان قانون يسري على كل المناطق من دون استثناءات ويرى بري ان تكون الانتخابات في لبنان كله على اساس القضاء او على اساس المحافظات، مع مراعاة النسبية سواء في الدائرة الوسطى او في الدائرة الواحدة حتى نصل الى نظام الاحزاب.
وكان بري قد زار امس رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في قصر بعبدا وأفاد ان البحث تناول موضوع ازمة الكهرباء «وكان الرأي متفقا على ضرورة معالجة هذه المسألة جذرياً من خلال حلول تضعها على طريق المعالجة الشاملة». كما تناول البحث «مواضيع اجتماعية عدة منها موضوع الكسارات والمقالع وسبل معالجته وموضوع الضمان الاجتماعي وغيره».