لجنة دولية تقيم الوضع الأمني في الموانئ اليمنية

TT

تقوم حاليا لجنة أمنية مبعوثة من هيئة التأمين العالمية (لويدز) بالعمل لتقييم النواحي الأمنية في الموانئ اليمنية الثلاثة الرئيسية للبت في الاجراءات الأمنية المتخذة من قبل الحكومة اليمنية لتأمين استقرار وسلامة الملاحة الدولية في تلك الموانئ.

وكانت اللجنة التي وصلت اخيرا الى اليمن قد بدأت قبل يومين عملها في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن. وقال وزير النقل اليمني المهندس عمر محسن العمودي انه «قد بلغنا ان النتائج الاولية لعمل اللجنة الأمنية في ميناء المكلا جيدة».

ويأتي ابتعاث اللجنة الأمنية من قبل شركة التأمين العالمية الى اليمن بناء على المباحثات التي اجرتها وزارة النقل اليمنية مع شركات التأمين في لندن للمطالبة بتخفيض مبلغ التأمين على السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية والذي تم رفعه عقب الهجمات الارهابية على المدمرة الأميركية يو. اس. اس. كول في ميناء عدن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 وناقلة النفط الفرنسية ليمبيرج في ميناء الضبة لتصدير النفط اليمني في أكتوبر 2002 وحرب الخليج الثالثة حيث تم رفع المبلغ الى 50 مليون دولار يضعه اليمن كتأمين ضد أية حوادث تتعرض لها أية سفينة تستخدم الموانئ اليمنية.

وسوف تنتقل اللجنة الأمنية لشركة التأمين العالمية بعد الانتهاء من تقييم النواحي الأمنية في ميناء المكلا.. الى ميناء الحديدة بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر ثم ميناء عدن الدولي.

وعلمت «الشرق الأوسط» ان تلك اللجنة ستقوم خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل برفع تقريرها حتى يتم تسوية التأمين على الموانئ اليمنية كغيرها من موانئ المنطقة.

وقال وزير النقل اليمني في لقاء موسع مع عدد من اصحاب الشركات الملاحية ومستثمرين ورجال مال واعمال في عدن ان الحكومة اليمنية تبذل جهودا كبيرة مع شركات التأمين العالمية لتسوية اقساط التأمين على الموانئ اليمنية.

واعلن الوزير أنه قد كللت تلك الجهود ببعض النجاح من حيث تخفيض مبلغ التأمين من 50 مليون دولار الى 0.875 في المائة وهو نسبة تمثل ثلاثة اضعاف المبلغ السابق على الزيادة التي كانت فرضت أي الـ50 مليون دولار.

كما علمت «14 أكتوبر» من مصادر موثوقة أن وفدا من وزارة النقل اليمنية برئاسة وزير النقل المهندس عمر محسن العمودي سيقوم بزيارة الى لندن اواخر الشهر الحالي لمواصلة المباحثات مع شركات التأمين العالمية بهذا الخصوص.

وكانت الموانئ اليمنية قد تأثرت بشكل كبير جراء فرض الزيادة الكبيرة في اقساط التأمين على البواخر التي تستخدم تلك الموانئ خاصة بعد الهجوم الارهابي على الناقلة الفرنسية ليمبيرج في ميناء الضبة لتصدير النفط اليمني بمحافظة حضرموت في 6 أكتوبر 2002.