يتداول الاكراد العراقيون هذه الايام المشروع الذي اقترحه رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي لانشاء اربع مناطق فيدرالية في العراق (اثنتان شيعية وواحدة سنية واخرى كردية)، وهو مشروع تفضله الاوساط السياسية في كردستان على سائر المشروعات المقدمة بهذا الشأن والمطروحة للمناقشة بصدد النظام الفيدرالي المقترح للعراق، بما فيها المشروع الكردي ذاته الذي قال عنه احد القياديين الاكراد «انه مشروع رئاسي فيما نحن نريد مشروعا برلمانيا صادرا عن البرلمان العراقي القادم».
ومشروع الجلبي حسب هذا القيادي المذكور ينص على اقامة اربع فيدراليات مناطقية في العراق، الاولى للاكراد وتضم كافة المناطق الكردية التاريخية بعد ازالة آثار سياسة التطهير العرقي التي مارستها السلطة السابقة ضد مناطق كردستان التي ادت الى تغيير الواقع الديموغرافي للعديد من مدنها، اضافة الى محافظة كركوك وتوابعها باعادة رسم حدودها الادارية بالعودة الى الواقع الاداري الذي كانت عليه عندما كانت لواء عراقيا قبل اجراء التغييرات الادارية عليها واستقطاع اجزاء منها لضمها الى محافظتي تكريت وديالى.
والفيدرالية الثانية هي سنية تشمل المحافظات السنية في وسط العراق وشماله، مع اجراء بعض التغييرات على الحدود الادارية لمحافظة الانبار (الرمادي) الكبيرة بمساحتها لصالح الفيدرالية الشيعية التي ستقسم مناطقها بين فيدراليتين; الاولى تشمل المحافظات الجنوبية ويكون مركزها مدينة البصرة، والثانية لمدن الوسط يكون مركزها مدينة النجف الاشرف.
وعلل القيادي الكردي اسباب اقتطاعات الاراضي من المنطقة السنية الى ان المناطق السنية في العراق معروفة بمساحاتها الشاسعة وبكثافة سكانية قليلة، فيما المناطق الشيعية لها كثافة سكانية كبيرة مقابل ضيق المساحة، مما يفترض حسب رأيه اعادة رسم الحدود الادارية للمناطق المقترحة.
وسألته «الشرق الأوسط» عن بروز النزعة القومية المتطرفة لدى الاحزاب الكردية التي بدأت تنشط في الآونة الاخيرة للتحرك وسط الرأي العام الكردي لاثارتها بهدف تصعيد المطالبة باجراء استفتاء شعبي تحت اشراف الامم المتحدة لتقرير مصير كردستان، فقال العضو القيادي: هذا التحرك لا يشمل الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين) بل هو تحرك يساهم فيه جميع الاحزاب الكردية الخارجة عن السلطة في كردستان، والاستفتاء الذي تطالب به هذه الاحزاب لا يمكن اجراؤه في كردستان حاليا لانها ببساطة غير خاضعة لسلطة الاحتلال حتى تأتي الامم المتحدة لتوفر امام سكانها فرصة اجراء مثل هذا الاستفتاء لتقرير المصير وفق القانون الدولي، فكردستان من الناحية القانونية هي جزء من العراق، ولم يحدث ان اجرت الامم المتحدة اية استفتاءات من هذا القبيل لشعوب لمجرد انها تتميز عن الاخرى، هناك فعلا امكانية لتضمين الدستور القادم في العراق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، لكن اجراء استفتاء دولي امر غير ممكن لاعتبارات قانونية دولية.
ووصف القيادي الكردي تحركات هذه الاحزاب بانها تهدف الى كسب التعاطف الشعبي باستغلال الوضع الراهن حيث هناك فراغ في السلطة بالعراق، وقد ترى هذه الاحزاب فرصة للحديث عن المشاعر القومية المتطرفة باستغلال وجود قوات التحالف الدولي حاليا في العراق، لكن والحديث للقيادي الكردي، لنفترض ان الاكراد قيض لهم انشاء دولتهم المستقلة، فكيف بامكان هذه الدولة ان تتعايش مع دول الجوار التي تبذل المستحيل لوأد أي نزعة او محاولة لاقامة أي كيان كردي، فكيف يمكن لهذه الدولة المزعومة ان تدافع عن نفسها اذا ما تدخل الجيش التركي في كردستان مثلا وخاض حربا ضدها؟ ثم من اين تحصل هذه الدولة على الاموال، والنفط في مناطق كردستان ينقل عبر خط الانابيب التي تمر اساسا من اراضي هذه الدول المجاورة التي هي في الواقع ضد وجود أي كيان كردي مستقل. في المحصلة، فان هذه المطالب غير واقعية ولا تعدو بنظري سوى اثارة الرأي العام من اجل الكسب الحزبي الضيق فحسب.
واختتم القيادي الكردي حديثه بالتأكيد ان شعار الفيدرالية الذي يرفعه الحزبان الرئيسيان في كردستان هو الحل الامثل للقضية القومية الكردية والفيدرالية هي الضمان لتعايش الاكراد سلميا مع المركز ودول الجوار ايضا..