بحث اكثر من 200 شخصية قانونية ورجل اعمال من مختلف المدن العراقية من اعضاء الغرف التجارية صباح امس في مدينة السليمانية سبل اعادة اعمار وتطوير مدينة كركوك خلال مؤتمر خصص لهذا الغرض والذي عقد برعاية حكومة طالباني بالتنسيق مع ادارة التحالف بالمدينة. وقال برهم صالح رئيس الحكومة التي يديرها الاتحاد الوطني الكردستاني في كلمة القاها في بداية المؤتمر ان مدينة كركوك «تجسد معاناة العراقيين مع النظام السابق الذي مارس مختلف السياسات العنصرية ضد سكانها الاصليين من خلال جريمة التهجير والتعريب والترحيل التي تركت اثارا سيئة على علاقة العراقيين بعضهم ببعض، فهذه الجريمة لم تنل من الكرد والتركمان والكلدان والاشوريين وهم السكان الاصليون للمدينة بل كانت جريمة بحق العرب ايضا، اذ اريد لهذه السياسة ان تزرع الفتن وتثير الصراعات والنعرات القومية بين ابناء المدينة» .
واكد صالح ان وضع كركوك «يجسد فشل الدولة العراقية في التعاطي مع مسألة القوميات وتعددية المجتمع العراقي»، مشددا على «ان مسؤولية كبرى تنتظرنا لتجاوز اثار الاستبداد والطغيان وان نعمل بجدية اكبر لتعويض كركوك عما فاتها من سبل التقدم والعمران». وانهى صالح كلمته بالقول «ان العراق الذي نتطلع اليه في المستقبل هو عراق الديمقراطية والفيدرالية ويحق لجميع ابنائه السكن والانتماء الى اية مدينة عراقية، فمن حق العرب السكن في السليمانية ودهوك وكركوك، كما من حق الكرد ان يسكنوا في بغداد والبصرة، على ان لا يكون ذلك في اطار سياسة التوطين والاستيطان القائمة على اساس سياسات التطهير العرقي وتغيير الواقع القومي للمدن العراقية، والا فان العراق القادم سيواجه نفس الدوامة من العنف وعدم الاستقرار».
وتلا عدد من الخبراء والمتخصصين في المشاريع التنموية تقارير عن وضع المدينة في ظل النظام السابق والاهمال الذي طال مختلف مرافق الحياة فيها، وتطرقوا الى العديد من الاجراءات العنصرية التي اقدمت عليها السلطة السياسية في ظل نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. فقد عرضت هوري طالباني في تقريرها المدعم بخرائط معروضة بالسلايد المناطق المتضررة من سياسات النظام السابق في المدينة، مشيرة الى تجاوز السلطات السابقة التصميم الاساسي للمدينة من خلال الغاء العديد من المناطق الخضراء وتوزيعها على شكل هبات من قطع اراض على العسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية المرتبطة بالنظام، بالاضافة الى افراز مئات الدونمات من الاراضي في احياء المدينة وتوزيعها على العرب القادمين اليها من جنوب العراق في اطار سياسة التطهير العرقي التي مارستها السلطة بهدف تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة. ودعت طالباني في نهاية تقريرها الى استبدال الاراضي المنزوعة من المناطق الخضراء بأراض اخرى بغية اعادة التوازن التخطيطي للمدينة، وانجاز مشاريع استثمارية لاعادة احيائها منها بناء الطرق والشوارع الداخلية ومشاريع اخرى لبناء الجسور التي تم اقرارها ضمن الخطة الاستثمارية منذ عام 1975 والتي اوقفتها السلطات السابقة، ومد الطرق الخارجية التي تربط بين كركوك وبغداد وباقي مدن الشمال التي ما زالت بممر واحد. وركزت في تقريرها على مشروع تطوير نهر (الخاصة) الذي يخترق المدينة لكونها المكان الانسب لإقامة مشاريع سياحية وعمرانية حولها وتحويل القاعدة الجوية على اطراف المدينة الى مطار مدني واعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية.