بدأ الجميع بالقاعة 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليلة اول من امس، قضاة ومحامين ورجال أمن، منهكي القوى بعد إعلان رئيس غرفة الجنايات لحسن الطلفي عن رفع الجلسة التاسعة عشرة التي خصصت لمناقشة أكبر قضية اثارت الرأي العام لارتباطها باحداث 16 مايو (ايار) التي هزت مدينة الدار البيضاء واودت بحياة 45 شخصا آخرهم صادفت وفاته الجمعة الماضية بمستشفى ابن رشد، لتقترب ساعة الحسم في أكبر ملف حكم فيه 87 إسلاميا متشددا بتهمة الارهاب.
وفيما قررت محكمة الاستئناف تخصيص الجلسة العشرين ليوم غد صباحا للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين السبعة والثمانين لتحيل بعد ذلك ملفاتهم الى المداولة قصد إصدار الأحكام التي توقع معظم المتتبعين أنها ستتراوح ما بين البراءة والإعدام، وأن تصدر الأحكام في وقت متأخر من يوم الاثنين أو في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وشهدت آخر جلسة من المرافعات نقاشا حادا بين ممثل المدعي العام وهيئة الدفاع عن مجموعة من أقطاب السلفية الجهادية وآخر ثلاثة متهمين في لائحة المتابعين في ملف أحداث الجمعة المرعبة، طالب المدعي العام بإعدام كل من محمد الفيزازي وعمر الحدوشي على اعتبار أنهما كانا يحرضان الشباب على العنف باسم الدين ويحثانهم على الجهاد لضرب المصالح الاميركية والأجنبية داخل المغرب، واعتبرهما المدعي العام في مرافعته انهما كانا أحد الأسباب المباشرة وراء أحداث 16 مايو الدامية.
واعتبر المدعي العام أن محمد الفيزازي صرح عبر قنوات تلفزيونية عربية أنه يكفر كل من يخالفه الرأي، كما تضمنت تصريحاته الصحافية إشارة واضحة لضرب مصالح معينة وقال إن الفيزازي يمثل قمة فكر السلفية الجهادية وشيخها وأحد أهم أقطابها.
ولم يشاطر الدفاع رأي المدعي العام واعتبر الفيزازي من الشيوخ الذين لا يكفرون المجتمع وقال إن موكله يعد داعية زار العديد من المدن المغربية لإلقاء دروس في مناسبات عمومية وحضر لقاءات لتقويم الفكر المعوج لبعض الشباب لسماحة الدين الإسلامي، واعتبر موكله من الأشخاص الذين يدينون بشدة العنف ويعتبر السلفية الجهادية مفهوما دخيلا على الإسلام. واعتبر الدفاع أن موكله في ظل انعدام حالة التلبس وغياب الأدلة والبراهين وهي عوامل تنصفه لذلك التمس الدفاع من خلالها من المحكمة الحكم لموكله بالبراءة.
وطالب المدعي العام الحكم على متهمين ثلاثة آخرين بالإعدام ويتعلق الأمر بمصطفى ضبت وسعيد غيلان وسعيد إكمير، وتتابعهم النيابة العامة بارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي لجروح. واعتبر المدعي العام مصطفى ضبت من الأشخاص المؤسسين لخلية بمنطقة الشيشان بضواحي مدينة الدار البيضاء وتكلف شخصيا بالعمل العسكري لأفرادها وخطط لاختطاف عسكري للاستيلاء على سلاحه لاستعماله في عمليات ارهابية ونفس الأمر ينطبق على سعيد غيلان وسعيد إكمير، هذا الأخير كان ضمن مجموعة قسمت مدينة الدار البيضاء إلى ست مناطق وترأس هو خلية منطقة عين السبع.
واعتبر الدفاع مرة أخرى أن النيابة العامة لم تأت بالأدلة الكافية التي تؤكد تورط موكليهم في القضايا المنسوبة إليهم وأن هناك انعداما لعناصر تكوين عصابة إجرامية وأن موكليهم أنكروا كل ما نسب إليهم أمام النيابة العامة والتمس الحكم لهم بالبراءة.