صعد وزراء أردنيون وموظفون كبار سابقون حملتهم ضد قانون جوازات السفر القاضي بسحب جوازات سفرهم الدبلوماسية الخاصة بعد تركهم مناصبهم الحكومية.
وتحاول الفئات المتضررة التي يفوق عددها الـ3 آلاف شخصية بينهم 400 رئيس حكومة ووزير سابق التأثير على مجلس الأعيان الذي سيناقش بدوره القانون بعد أن رده مجلس النواب الأسبوع الماضي من أجل اتخاذ قرار بإلغاء القانون ورده للحكومة والإبقاء على القانون السابق.
ويؤيد وزير الصحة السابق الدكتور شرف الكردي الإبقاء على حق الوزير السابق في حمل جواز السفر الدبلوماسي باعتبار ذلك تكريما من الدولة لخدماته.
ويرى وزير الزراعة السابق محجم الخريشا أن جواز السفر الدبلوماسي حق لمن قدم خدمة طويلة للوطن بعد تقاعده، وقال «هل من الحق أن يحمل أمين عام وزارة جواز سفر دبلوماسيا ما دام على رأس عمله بينما يسحب الجواز من رئيس وزراء سابق؟».
وقال وزير التنمية الاجتماعية السابق محمد الوحش «نحن مع العدالة ولكن حتى عند الله الناس درجات، فكيف نساوي بين من حصل على موقعه كرئيس للحكومة أو وزير من رتبة معلم أو موظف عادي بأي شخص أو مواطن آخر؟». وأضاف «إن الجواز بمثابة وسام شكر من الدولة للمسؤول المتقاعد». وانتقد الوحش القانون الذي رده مجلس النواب الأسبوع الماضي واصفا القانون الجديد بأنه «ترف العدالة».
وشارك وزير الدولة السابق موسى المعاني زملاءه الرأي قائلا «الأصل في الدولة أن تقدر من يخدم فيها علما بأن هذا التكريم وهو جواز السفر الدبلوماسي تكريم منقوص وليس كاف، فالجواز لا يقدم أي خدمة لحامله إلا أنه يشير إلى أن صاحبه كان يعمل وزيرا، الأمر الذي يوجب على العاملين في المطارات معاملته بشكل يليق به».
وما زالت مواقف أعضاء مجلس الأعيان من القانون غير معروفة بينما يعتقد أن الغالبية ستؤيد موقف الحكومة بإقرار القانون وسحب جوازات السفر الدبلوماسية من أصحابها بعد تركهم للوظيفة الرسمية.