قال وزير الثقافة اللبناني غازي العريضي، رداً على سؤال يتعلق بتوصيفه الواقع السياسي القائم في لبنان حالياً، وجه اليه خلال حديث اذاعي اجري معه امس: ان «الحياة السياسية اللبنانية تعيش عدداً من المشاكل ابرزها حال الانفصام بين القول والفعل على كل المستويات. واذا جمعنا ما يقال كل يوم عن الاصلاح نصبح امام مجلدات لكن التنفيذ غير الكلام. فعند طرح موضوع زيادة تعرفة الكهرباء في مجلس الوزراء لم يبق واحد الا وشتم الموضوع. ولكن السؤال: من هي المرجعية التي تدير هذه الملفات وتتخذ القرار، طالما نحن كوزراء ومسؤولين وموظفين نتولى الشتيمة في هذه المسألة؟».
وعن المسؤول عن تصويب المسار افاد: «نحن جميعاً مسؤولون. واذا كانت هناك سرقة فلنحدد مواقعها (...) ولا يجوز ان يكون هناك تعميم في كل المسائل. ولتفتح كل الملفات (...) لتفتح ملفات جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على الوزارات».
وتطرق العريضي الى جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي فقال: «ليس صحيحاً ما قيل انها كانت متفجرة. وجلّ ما حصل هو سجال عادي جداً قياساً على ما كان يجري في جلسات سابقة. وفي النتائج وصلنا الى اماكن اساسية في المسائل التي كانت موضع خلاف، لا سيما في مسألتي مجلس الانماء والاعمار والنفايات. هناك مسألة خاطئة تحصل في مجلس الوزراء، وتتعلق بتسريب محاضر الجلسات، الذي يكون غالباً مجتزأ ويغيّب آراء وزراء معينين او ينقل كلاماً غير صحيح على لسان وزراء آخرين». واضاف: «ما تم تسريبه عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ليس دقيقاً. ولذلك ادعو اما الى نشر المحاضر كما هي حرفياً، او احترام هيبة مؤسسة مجلس الوزراء من خلال عدم تسريب المحاضر». ورأى: «ان هذا التسريب المحرّف والمجتزأ يؤدي الى اشكالات اساسية واضطرار بعض الوزراء الى التسريب لاحقاً لابراز مواقفهم طالما يجري تقييمها. ان هذا النوع من التسريب يسمم الاجواء بين المسؤولين ويزيد عدم الثقة».
وعن موقف رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، قال العريضي: «بالنسبة الى الرئيس الحريري فإن هذه الحكومة تخوض تجربة جديدة هي مناقشة كل الامور على طاولة مجلس الوزراء. والنقاش يكون عموماً ايجابياً بمعنى الشمولية، لكنه لا يوصل دائماً الى حيث يجب ان يصل. وبين عمل الحكومة السابقة وتشكيل هذه الحكومة هناك ازمة ثقة بين الرئيسين (اميل) لحود والحريري عمقتها سلسلة من المواقف والممارسات. والجميع يلاحظون ان الرئيسين لا يلتقيان خارج جلسة مجلس الوزراء. وهذا امر لا يمكن اخفاؤه. وبالتالي اصبح التعاطي وكأن هناك مرحلة ينبغي ان نقطعها. وجميع الناس يتصرفون على هذا الاساس. وما اقوله ان الرئيسين محكومان بالوفاق ضمن المعادلة السياسية القائمة، باعتبار ان هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة في البلد ولا يجوز ان يحكما بالخلاف بل بالوفاق وبالصفاء لا بالجفاء. والغريب انه على طاولة مجلس الوزراء يحصل نقاش وتوافق في الكثير من المسائل بين الرئيسين».
ولاحظ العريضي ان «الرئيس الحريري، بعد الذي حصل في الفترة الاخيرة، اعتمد سياسة الاتفاق على العناوين الاساسية وعدم الدخول في اي خلاف يريده البعض بينه وبين رئيس الجمهورية. وهو قال اخيراً ان لا رئيس حكومة له مصلحة في الاختلاف مع رئيس الجمهورية. هناك مجموعة من المسائل تطرح وكأن الرئيس الحريري مسؤول عنها شخصياً. ولكن هذا الكلام فيه مبالغة، فأي خطة او مشروع يقرها مجلس الوزراء صارت مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا وليس مسؤولية شخص او مسؤول واحد. الرئيس الحريري لا يتحمل هذه المسؤولية منفرداً بالحجم الذي تحاول بعض الجهات تحميله اياها منفرداً».