قررت السلطات المصرية اجراء مسح شامل لجميع أعضاء المجالس الشعبية في مختلف المناطق لمعرفة المتهربين من الخدمة العسكرية اثر صدور قرار من المحكمة الادارية في مصر الاسبوع الماضي يقضى بعدم جواز المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية ان يصبحوا اعضاء في هذه المجالس.
وفي اول حكم من نوعه اصدرته المحكمة الادارية الاسبوع الماضي قضى القرار ايضا اشتراط أداء الخدمة العسكرية لمن يرشح نفسه للمجالس المحلية الشعبية، وعدم الجواز لمن تخلف عن أدائها أن يصبح عضوا فيها، وتم بموجبه إلغاء فوز صبري ابراهيم في انتخابات المجلس الشعبي بمحافظة الجيزة، وعلى ضوء القرار تقرر اجراء المسح الشامل في اوراق الاعضاء.
وأكدت مصادر قانونية رفيعة ان تفسير المحكمة الدستورية العليا المنتظر ان يتحدد اليوم بالنسبة للوضع القانوني والدستوري لنواب البرلمان المصري المتهربين من التجنيد سوف يسري أيضا على أعضاء المجالس المحلية الشعبية دون حاجة لصدور تفسيرات جديدة لوضع أعضاء هذه المجالس المتهربين من التجنيد وحصلوا على اعفاءات من التجنيد بعد محاكمتهم عسكريا بوحدة المراكز القانونية وأشارت المصادر الى انه من المتوقع ان تتسلم المجالس الشعبية ووزارة التنمية المحلية صورة من قرار المحكمة الدستورية العليا فور صدوره لتطبيقه على كافة الحالات التي ينطبق عليها هذا الوضع حيث يعد قرار المحكمة وتفسيرها ملزما للجميع.
وذكرت مصادر قريبة الصلة من دوائر العمل في المجالس المحلية الشعبية ان فحص أوراق عشرة آلاف عضو في المجالس المحلية سيستغرق وقتا طويلا إلا ان ذلك لن يحول دون تطبيق ما تصل إليه المحكمة الدستورية وفي الوقت نفسه قالت مصادر قانونية ان مجلس الشورى المصري سوف يتسلم صورة من قرار المحكمة الدستورية العليا أيضا فور صدوره من المحكمة وفي نفس توقيت تسلم البرلمان له مما يرجح ان التفسير سوف يطبق على نائبه الوحيد الذي ثبت تهربه من التجنيد وحصوله على الاعفاء من التجنيد عن طريق المحاكمة العسكرية وسداد الغرامة، وهو النائب فرج الرواس عن القاهرة والذي صدر ضده حكم من المحكمة الادارية يطالب بإبطال عضويته تأسيسا على أحكام مماثلة صدرت بحق نواب البرلمان المصري المتهربين من التجنيد.
وأكدت المصادر نفسها ان هذه الاوضاع المستجدة سوف تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الحزب الوطني الحاكم لمرشحيه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى والتي ستجرى كما هو مقرر في مايو (ايار) المقبل، حيث تتم مراجعة شهادات التجنيد الخاصة بالمرشحين أولا.
يذكر ان المحكمة الدستورية العليا ستعقد جلستها اليوم للنظر في مصير نواب البرلمان المصري المتهربين من التجنيد، وسط توقعات بتأجيل صدور الحكم الى جلسة أخرى تحددها المحكمة اليوم نظرا لوفاة رئيسها المستشار فتحي نجيب، وما يستوجب من اعادة المداولة من جديد في ملف هؤلاء النواب بعد تعيين رئيس جديد للمحكمة خلفا لرئيسها الراحل، حيث كان له رأي مؤثر شارك به في المداولات السابقة لهذا الملف.