أكدت لجنة الشؤون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشورى المصري امس، ضرورة الاستمرار في تدعيم القوة العسكرية المصرية بعناصرها المختلفة. خاصة ذات الطابع الاستراتيجي، في ظل السياسة الدفاعية القائمة والتي تركز على مفاهيم الدفاع والردع للحفاظ على الاستقرار في الشرق الاوسط.
واوضحت اللجنة في تقريرها حول التحديات «التي تواجه الامن المصري والعربي» ان اتساع المفهوم الحديث للامن القومي يشمل ابعادا اجتماعية واقتصادية وثقافية، وليست عسكرية وأمنية فقط مؤكدة اهمية الاستمرار في تطوير وتحديث دور الشرطة لمواجهة الجرائم وكل صور الخروج على القانون والجرائم التقليدية أو المستجدة. وذلك عن طريق تعزيز القدرات بما يمكنها من الاستمرار في احباط المحاولات الارهابية والاجرامية قبل وقوعها. وردع الجناة وكل من يعبثون بحقوق الشعب وصالحه وينشرون الفساد، فضلا عن اعطاء دفعة اكبر لمشروع الرقم القومي وتعميم هذا النظام بكل انحاء الجمهورية لما له من أهمية في الحد من عمليات التلاعب والتزوير ببيانات البطاقات الشخصية.
واشارت اللجنة في تقريرها الى ضرورة تطوير اسلوب مكافحة الارهاب كظاهرة عالمية في ضوء التطورات الاخيرة باستمرار التأكيد على دعوة الرئيس مبارك منذ عام 1986 لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة والذي يتمثل: في الفصل الدقيق بين الارهاب والنضال الوطني المشروع للشعوب ضد الاحتلال.
طالب التقرير بتدعيم القدرات الاقتصادية المصرية والذي يعد احد العناصر العامة لمعادلة الامن القومي المصري خاصة فيما يتصل بتشجيع وحماية الاستثمارات الاجنبية داخل مصر، بفعل الحاجة لتدعيم الاقتصاد القومي والاستمرار في خطط الاصلاح الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وهو ما يتطلب منح المزيد من المزايا الاقتصادية والتيسيرات الادارية لتشجيع وجذب الاستثمارات، مع التركيز على الاعلام الخارجي واستمرار تطوير المخططات الاعلامية المصرية العربية كتوحيد لغة الخطاب للعالم الخارجي بحيث يتأكد كونها فاعله وليست مجرد رد فعل. ولتوضيح وجهات النظر المصرية والعربية بموضوعية وقوة وسرعة مع إنشاء القنوات الفضائية باللغات الاجنبية كما طالب بالاستمرار في دعم وتطوير دبلوماسية المنظمات غير الحكومية والدبلوماسية الشعبية والبرلمانية والتي تتصاعد اهميتها في الوقت الراهن في ظل تصاعد تأثير الرأي العام على سياسات الدول حيث ان نشاطات المجتمع المدني والقطاعات الفاعلة في المجتمعات قد اتسعت لتتخذ ابعادا دولية واضحة في تطوير العلاقات الخارجية.