نفى اللواء مصطفى عبد القادر وزير الادارة المحلية المصري تدخل الوزارة في انتخابات المحليات الاخيرة لصالح مرشحي الحزب الحاكم ضد باقي مرشحي احزاب المعارضة والمستقلين.
وقال في تقرير للبرلمان ردا على اسئلة لعدد من نواب المعارضة ان الانتخابات التي اجريت في فبراير (شباط) 2002 تقدم لخوضها 58 الف مرشح منهم 47 الف و521 مرشحا للحزب الوطني و891 مرشحا للوفد و309 لحزب التجمع و109 للناصري و71 لحزب العمل و74 لأحزاب الامة والتكافل والاتحاد الديمقراطي الى جانب 3781 مرشحا مستقلا وطنيا و5 آلاف و227 مرشحا مستقلا عن أي حزب. وذكر الوزير في اول تقرير من نوعه حول هذه الانتخابات ان اعداد مرشحي احزاب المعارضة يعكس محدودية قدرة تلك الاحزاب نحو من الانتخابات، حيث بلغ عدد من مرشحيها 1454 مرشحا بنسبة لم تتجاوز 2.4% الامر الذي يدحض الادعاء بمساندة أجهزة الدولة لمرشحي الحزب الحاكم حيث فاز هؤلاء المرشحون بعدد 217 مقعدا بنسبة 045% وجاء في مقدمتها مرشحي حزب الوفد بعدد 165 مقعدا.
واضاف ان الحزب الوطني حقق الفوز بنسبة 96.7% من المقاعد منها 50% تم حسمها بالتزكية وان المنافسة كانت بين مرشحي الحزب الحاكم من ناحية وبعض اعضاء الحزب من المستقلين حيث فاز المستقلون بعدد 1372 مقعدا وهو ما يعكس الثقل النسبي لهم ويؤكد عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية واشار وزير الادارة المحلية الى ان الوزارة تلتزم بتنفيذ أي احكام قضائية صادرة بشأن هذه الانتخابات وبطلان ترشيح اي عضو في المجالس المحلية بما في ذلك الاحكام الصادرة بشأن الاعضاء الذين تخلفوا عن اداء الخدمة العسكرية.