ذكرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية ان 80 في المائة من الاطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا في السجون الاسرائيلية تعرضوا للتعذيب على ايدي محققي المخابرات الاسرائيلية.
واشارت الوزارة في تقرير لها الى ان هناك نحو الفي طفل تقل اعمارهم عن 18 عاما اعتقلوا لفترات متفاوتة في السجون الاسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر (ايلول) .2000 ونوه التقرير الى ان هناك 346 طفلا ما زالوا معتقلين حتى الان في سجون الاحتلال، وهو ما يشكل 5 في المائة من عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. واضافت ان سلطات الاحتلال تحتجز الاطفال الفلسطينيين في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد لا يتوفر فيها الحد الادنى من المعايير التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحروب. واشار التقرير الى ان الاطفال يحتجزون في معتقلات ومراكز توقيف وتحقيق احتلالية داخل اسرائيل وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة تتسم بأنها آخذة بالتدهور، مما يهدد حياة الاطفال وسلامتهم. واوضحت الوزارة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في عام 1967 على توظيف أدوات القانون والقضاء الاسرائيلي بشكل مخالف للمعايير الدولية والانسانية لخدمة اهدافها من خلال اللجوء الى اصدار اوامر عسكرية تنظم عملية اعتقال وتوقيف الفلسطينيين وتحرم الاسرى ومن بينهم الاطفال الصغار من أبسط حقوقهم المشروعة. وشنت الوزارة هجوما على السلطات العسكرية الاسرائيلية التي قالت انها تضع المواطن الفلسطيني في الاراضي المحتلة في مرتبة قانونية ادنى من المواطن الاسرائيلي، الأمر الذي يعتبر خرقاً فاضحا وفقاً للمعايير الدولية بخصوص الاعتقال والتوقيف والاحتجاز. وأوضحت الوزارة، انه بالرغم من الضمانات والحقوق التي توفرها المعايير الدولية للمعتقلين والموقوفين دون تمييز على أساس الدين أو العرق او اللون واللغة او الانتماء السياسي، الا ان المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين في معتقلات ومراكز الاعتقال الاحتلالية محرمون تماماً من مثل هذه الضمانات، وأن هذه الضمانات والحقوق تتمثل في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال والحق في الاتصال مع المحامين والاتصال بالعالم وابلاغ العالم بمكان الاعتقال وغيرها.
وأكدت انه منذ عام 1970، خضعت عمليات توقيف واعتقال ابناء الشعب الفلسطيني الى الامر العسكري 378، الذي عدل مرات متتالية بما يسمح بمزيد من الانتهاكات لحقوق المعتقلين والموقوفين، وبموجبه يتم اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون سابق انذار ودون مسوغات اعتقال مقنعة، كما انه يسمح باعتقال وتمديد الفلسطيني مدة ثمانية عشر يوماً دون امر قضائي.