وجهت نخبة من الكفاءات النسوية العراقية نداء الى مجلس الحكم الانتقالي طالبن فيه بتخصيص نسبة من الوظائف الحكومية للنساء وان يكون لهن نصيب في بنية المجلس الدستوري الذي ينتظر ان يعمل على صياغة الدستور العراقي الجديد. وقال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس ان مجلس الحكم الانتقالي اغفل اية مساهمة نسوية في الهيئة القيادية للمجلس وفي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري. وطالب البيان بـ«ان تشارك المرأة العراقية الكفؤة، والتي كانت جزءاً من اجهزة الدولة المهنية في جميع المراحل، وعمودها الفقري في الخطوب، بنسبة في الوزارات تتلاءم مع نسبة مساهمة المرأة في الوظائف الحكومية، والتي تقارب 40 في المائة من الوزارات العراقية».
ودعا البيان الى ان تشارك المرأة العراقية الكفؤة، والتي يقع على كاهلها ترابط الاسرة والمجتمع وتنشئة الجيل الجديد، بنسبة في المجلس الدستوري الذي سيعمل على صياغة دستور لعراقنا الجديد يمثل العدالة للمجتمع ككل، تتلاءم مع نسبة المرأة في المجتمع، والتي لا تقل عن 50 في المائة منه». كما طالب البيان بأن «تشارك المرأة العراقية الكفؤة، في جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن مجلس الحكم الانتقالي». ووقعت البيان نخبة من الاكاديميات والخبيرات من مختلف الاختصاصات والموظفات من مختلف المراتب حملت 325 اسما. كما اعرب العديد من الشخصيات العلمية والاكاديمية، من الرجال، عن دعمهم للمطالب التي حملها البيان.