أعلن التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض أمس مشروعه للاجماع الوطني الذي يطالب بانشاء قيادة عسكرية موحدة لاربعة جيوش حددها المشروع فيما بدأ التجمع مشاورات مع الفصائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لاجازته بشكله النهائي.
وأكد المشروع على التمسك بوحدة الوطن القائمة على التنوع والاعتراف بأن السودان بلد متعدد الاعراق والديانات والثقافات واللغات ودعا الى تأسيس الوحدة على اساس حق المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان واشار المشروع على ان شعب جنوب السودان يمارس حق تقرير مصيره بحدوده القائمة في أول يناير (كانون الثاني) 1956 وقبل ممارسة الجنوب حق تقرير مصيره يتم استفتاء أهل منطقة ايبي حول رغباتهم بالبقاء داخل الحدود الادارية لمنطقة جنوب كردفان أو الانضمام لاقليم بحر الغزال.
وحول رموز السيادة الوطنية التي تشمل ضمن ما تشمل «العلم والعملة والنشيد الوطني والعاصمة القومية والبنك المركزي والمحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الدستورية» يجب ان تكون موحدة خلال الفترة الانتقالية ومؤسسة على التراضي الوطني بما يحقق ويحمي قوميتها، وذلك الى حين اقرار دستور دائم للبلاد ويرى مشروع التجمع الوطني للاجماعي الوطني ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس لا مركزي مع تحديد وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز «الخرطوم» والاقاليم الشمالية «كردفان ودارفور والأوسط والشرق والشمالي» وبين المركز الخرطوم والاقليم الجنوبي على ان تراعي عند وضع قانون الحكم اللامركزي الاتفاق على التقسيم الاداري، وتأسيس أجهزة الحكم الانتقالي الاقليمي في جنوب البلاد على ضوء الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها مع مراعاة توسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية في الاقليم.
واشار المشروع الى ضرورة ان يتم الاتفاق على تشكيل السلطة الانتقالية بالتعيين وان يأتي منصب رأس الدولة من واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها السودان وان يكون المجلس من عدة اعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي، وكذلك اقامة برلمان انتقالي يتولى التشريع ومراقبة اداء الحكومة الانتقالية يعين وفق نسب يتفق عليها كل الاطراف، على أن تمثل فيه كل فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة والقوى المعارضة الأخرى وتنظيمات المجتمع المدني «خاصة النقابات والشخصيات الوطنية والنظام الحالي، وكذلك اقامة حكومة انتقالية متوازنة التشكيل».
وتضمن مشروع المعارضة للاجماع الوطني تشكيل لجان قومية وتكون جزءاً لا يتجزء من الهيكل الدستوري الانتقالي يتم تسمية اعضائها ورؤسائها في أول جلسة للحكومة الانتقالية على ان تكون اللجان من ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تهتم باعادة بناء أجهزة الدولة على اساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية، والمجموعة الثانية تشمل 3 لجان تكون جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية ومن اختصاصاتها اعادة بناء السلطة القضايئة ولجنة دفع المظالم ولجنة ثالثة لتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العالم. والمجموعة الثالثة تمثل لجنة الانتخابات والاستفتاء والتعداد السكاني وتوطين النازحين والمهاجرين وحول الترتيبات الامنية والعسكرية يؤكد المشروع على ضرورة ان يأخذ في الاعتبار بعد الاتفاق السياسي الشامل كل القوى الحاملة للسلاح القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات التجمع الوطني وقوات المعارضة في دارفور واشار الى ان عدم شمول الترتيبات الامنية والعسكرية لأي من هذه الاطراف يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والانفلات الامني مستقبلا، وكلك انشاء قيادة عسكرية مشتركة تتصف بالقومية والحياد ، وتكون مقبولة من كل الاطراف لتتولى ادارة القوات المسلحة في كل السودان على ان يعتبر ذلك وضعا مؤقتا انتقاليا ومرحلة أولى تقود الى تكوين قيادة عسكرية موحدة للسودان الموحد ارضا وشعبا وأكد المشروع على ان الضمانات الوطنية للسلام وتنفيد الاتفاق تكمن في مشاركة كل القوى السياسية والعسكرية من دول الايقاد ودول الجوار المهتمة بالشأن السوداني والمراقبين الدوليين والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية.
من جهة ثانية اكد مؤتمر لابناء جنوب السودان عقد في مدينة اكسفورد بانجلترا اخيرا على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم عبر استفتاء تحت رقابة دولية، يخيرون فيه بين البقاء ضمن سودان موحد او الانفصال وتكوين دولة مستقلة. وتداول المؤتمر حول عملية السلام الجارية في كينيا، وحيا جهود الوسطاء في ايقاد. وعبر المؤتمرون عن قناعتهم بدور ايقاد كمنبر محايد وموثوق. كما اكد المؤتمر على حتمية وحدة الجنوب، وكرس جانباً كبيراً لتداول موضوعات حول كيفية تحقيق المصالحة والوحدة بين الفصائل الجنوبية السياسية والعسكرية. وناشد المؤتمرون الحركة الشعبية للانضمام لمساعيهم. كما ناشدوا المجتمع الدولي مواصلة دعمه للحوار الذي يقوده ابناء الجنوب في ما بينهم. وشارك في المؤتمر ممثلون للقوى السياسية في الجنوب وتنظيمات المجتمع المدني توافدوا من الولايات المتحدة وشرق افريقيا واوروبا وكندا وشرق افريقيا ومن السودان.
وحول مفاوضات السلام حمل المؤتمرون الحكومة والحركة مسؤولية تعثر المفاوضات، وطالبوا بجعل خياري الوحدة وحق تقرير المصير حجر الزاوية في اية اتفاقية للسلام في البلاد، واقترح المؤتمر ترك موضوع العاصمة القومية للحكومة المنتخبة خلال النصف الاول من الفترة الانتقالية. ودعوا الى عقد الانتخابات خلال السنوات الثلاث الاولى من توقيع اتفاقية السلام. وأشار البيان الى عدم اهمية اعادة فتح مسألة فصل القوات الواردة في اتفاقيتي الخرطوم وفشودة للسلام. وطالب البيان الختامي بالفصل بين منصبي نائب الرئيس ورئيس جنوب السودان. وطالب المؤتمر بوجود نظامين مصرفيين طالما ان الجنوب مستثنى من تطبيق الشريعة الاسلامية، مشيرا الى تجربة انجلترا واسكتلندا التي يوجد بهما نظامان مصرفيان.