يبحث عدد من كبار الحقوقيين المصريين قضية قصور التشريعات المصرية في مواجهة التعذيب، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وسبل الحماية القانونية منها، وأحكام القضاء المصري في قضايا التعذيب في ضوء قانون الطوارئ.
وستعقد المنظمة المصرية لحقوق الانسان بعد غد في القاهرة ندوة لبحث وسائل مناهضة التعذيب في ضوء المواثيق الدولية، وقصور التشريع الوطني في الوقاية من جرائم التعذيب والعقوبات المتعلقة بها، فضلا عن الحماية القانونية من جرائم التعذيب في مصر في ظل قانون الطوارئ وأحكام القضاء المصري في قضايا التعذيب.
وقال جمال بركات منسق الندوة «ان الهدف من اقامة الندوة الخروج بوثيقة متكاملة حول القصور التشريعي في مجال الوقاية من التعذيب خاصة المواد 126 و128 و129 من قانون العقوبات، وهي مواد تحتاج الى تعديل حتى تكون قادرة على مواجهة جرائم التعذيب التي زادت بشكل كبير في ظل قانون الطوارئ». وأضاف: «نسعى أيضا الى وقف العمل بقانون الطوارئ».
وأشار الى ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان «رصدت أكثر من 31 حالة تعذيب موثقة نتج عنها 9 حالات وفاة، وقد حكم القضاء في بعضها بعد أن أحيل معظمها للمحاكمة، وتتراوح بين التعذيب داخل أقسام الشرطة بالقاهرة، وكان أقصى حكم صدر فيها السجن خمس سنوات ضد ضابط تم تغريمه 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض».
وذكر بركات ان المشاركين في الندوة سوف يسعون الى تقديم مقترحات بتعديل التشريعات القائمة في ضوء الدستور المصري، كخطوة أولى لنشر الوثيقة، وسوف تعمل المنظمة على تقديمها الى أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني.