وافقت السعودية والولايات المتحدة لاول مرة على تشكيل قوة عمل مشتركة لملاحقة الافراد المشتبه في ارسالهم ملايين الدولارات الى المنظمات الارهابية، طبقا لما ذكره المسؤولون في البلدين.
وقد سافر الى الرياض مجموعة من المسؤولين في مكتب المباحث الفيدرالي وهيئة الضرائب لوضع التفاصيل النهائية للقوة المشتركة، التي ستركز على الحصول على معلومات عن الحسابات المصرفية وسجلات الكومبيوتر وغيرها من المعلومات المالية في محاولة لمتابعة ووقف تدفق الاموال طبقا لمسؤولين كبار في الحكومتين.
وذكر مسؤولون سعوديون واميركيون ان سبب دعم التعاون بين البلدين جاء بعد هجمات القاعدة في السعودية في شهر مايو (ايار) الماضي، عندما انفجرت شاحنة ملغومة في مجمع سكني في الرياض مما أدى الى مقتل 34 من بينهم 9 من المهاجمين.
وذكر مسؤولون اميركيون ان تشكيل قوة العمل الخاصة هي خطوة هامة ستعتمد فاعليتها على مدى جدية تعامل السعودية مع الموضوع.
وذكر دافيد اوفهاوزر القنصل العام بوزارة الخزانة الذي شارك في مفاوضات على هذه الاتفاقية «لا اعتقد بوجود طريقة مباشرة لاختبار عزيمة بلدينا اكثر من تشكيل وحدة تحقيقات مشتركة، بموارد لغوية والكترونية لكلتا الدولتين، القادرة على التركيز على اهداف محددة، بدلا من التحدث في العموميات».
وقال دنيس لورميل رئيس قسم التحقيق في تمويل الارهابيين التابع لمكتب المباحث الفيدرالي: «لقد تم الاتفاق على اعلى المستويات، ولذا نأمل بنجاح هذه المجموعة ذات الاهداف المحددة».
وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت في الاشهر القليلة الماضية بخصوص اتهامات في تقرير للكونغرس وفي اماكن اخرى ان الاثرياء السعوديين مولوا جماعات ارهابية وان السعودية لم تتحرك بطريقة فاعلة لوقف تدفق هذه الاموال. وذكر خبراء الاستخبارات ان التمويل من الافراد الاثرياء من الخليج للقاعدة لايزال يصل الى ملايين الدولارات.
واعرب الخبراء المستقلون عن تفاؤل مشوب بالحذر بخصوص هذا الاتفاق.
وذكر مسؤول سعودي «نحن في مرحلة تعلم في ما يتعلق بملاحقة تلك الاموال. ما نقترحه هو تبادل كامل للمعلومات، حيث يمكننا الحصول على معلومات في الوقت المناسب يمكن ان تؤدي الى فهم اكبر في البلدين لكيفية تمويل الارهابيين».
وقد تم وضع الخطوط النهائية للاتفاق هذا الشهر عندما زار وفد كبير من وزارة الخارجية والخزانة ومجلس الامن القومي السعودية من اجل مزيد من التعاون.
وستتكون المجموعة الاميركية في قوة العمل الخاصة من عدد يتراوح بين خمسة الى 15 ممثلا من مكتب المباحث الفيدرالي ووزارة الخزانة وغيرهما من الوكالات الحكومية التي تراقب تمويل الارهاب.
وقال لورميل واوفهاوزر ان واحدة من أولويات المجموعة الجديدة هي تحليل كميات كبيرة من الوثائق التي استولت عليها السلطات السعودية في اعقاب احداث شهر مايو. وكان قد تم في اعقاب تلك، تشكيل قوة عمل سعودية اميركية استخبارية. وقد ادى ذلك الى دعم التعاون وفكرة اقامة جماعة ثابتة «تذهب الى منابع تمويل الارهابيين في السعودية»، طبقا لما ذكره اوفهاوزر.
واضاف اوفهاوزر «هناك ثروة من المعلومات المالية لم يتم استغلالها بعد، بالاضافة الى الكثير من الثرثرة حول تهديدات ارهابية في نهاية فصل الصيف. والهدفان التكتيكيان الرئيسيان هما الاطلاع على الوثائق والمساعدة في تقييم التهديدات».
ولكن على المدى الطويل، اوضح اوفهاوزر «نقترح خلق وحدة تحقيقات حية يمكنها ملاحقة مصادر تمويل الارهاب المنطلقة من السعودية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»