كشف محمد بوزوبع وزير العدل المغربي النقاب عن تفاصيل العملية الأمنية الضخمة التي قامت بها السلطات المغربية منذ بداية أغسطس (آب) الحالي، موضحا ان التحقيقات بصددها قادت الى كشف اسماء عشرات المسؤولين المتورطين في الفساد والرشوة من قبل عصابات المخدرات.
وقال وزير العدل المغربي في مؤتمر صحافي عقده امس في الرباط، ان التحقيقات مع عناصر شبكة المخدرات بمدينة تطوان (شمال المغرب)، والتي يتزعمها منير الرماش وهو مغربي يحمل الجنسية الاسبانية، كشفت عن تورط مجموعة من المسؤولين الكبار بالأمن والدرك الملكي وادارة الجمارك وقضاة وكاتب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال. واعلن وزير العدل المغربي ان الوكيل العام للملك (المدعي العام) بمحكمة الاستئناف بتطوان أحال على قاضي التحقيق بهذه المحكمة منير الرماش و17 متهما آخر بتكوين عصابة اجرامية والتهريب الدولي للمخدرات في اطار شبكة منظمة ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والتهديد به والفساد.
وأوضح بوزوبع ان المتهمين السبعة عشر ينتمون الى الادارة العامة للأمن الوطني، بينهم والي أمن ومراقب عام وعمداء وضباط شرطة وثلاثة من عناصر الدرك الملكي منهم مساعد أول ورقيب أول للدرك الملكي وعون تقني بادارة الجمارك وثلاثة من رجال الاعمال كوسطاء منهم رئيس جماعة قروية. واضاف بوزوبع ان جميع المتهمين بمن فيهم موظفو الدولة والقضاة وبعض الوسطاء احيلوا الى قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة (الرباط) بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والتستر على مجرمين وافشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وأكد وزير العدل أن جميع المتهمين المحالين على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان وقاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة تم استنطاقهم ابتدائيا ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية مشيرا الى ان التحقيقات ما زالت جارية بالنسبة لباقي المتورطين الذين سيتم تقديمهم للعدالة وقال بوزوبع انها «المرة الأولى التي يحال فيها عدد من الموظفين على محكمة العدل الخاصة من ذوي المستويات العليا تحقيقا لمبدأ المساواة امام القانون ودفاعا عن شرف وقدسية المهام المسندة اليهم في اطار وظائفهم الحكومية». وأوضح بوزوبع في هذا الصدد ان نصف قضاة محكمة الاستئناف بتطوان تم تنقيلهم او توقيفهم او قدموا للعدالة.
وأكد ان استراتيجية محاربة كل انواع الفساد في مجال الشأن العام تجد مرجعيتها في تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس وتشمل المراقبة الصارمة والمحاسبة العسيرة لكل مخل او متلاعب بأمور الشأن العام، مؤكدا التزام الحكومة المغربية بتطهير المؤسسات من مظاهر الفساد وعدم استثناء أي أحد مسؤلا كان أم مواطنا وكان المسؤول المغربي يرد على اسئلة الصحافيين بشأن اعتقال الصحافي حسين المجدوبي، معلنا انه افرج عنه مساء أول من امس في اطار سراح مؤقت وانه «متابع قضائيا في قضية رشوة وعدم تبيلغ السلطات» وأوضح انه اخضع لاستنطاق من طرف الضابطة بصفته مواطنا وليس بصفته صحافيا. واضاف ان اسم الصحافي حسين المجدوبي ورد على لسان بعض المتهمين لكون ما ذكره في أحد مقالاته ينافي الحقيقة مشيرا الى ان المقال المذكور كان ضمن الوثائق التي تم اعتمادها في البحث وتبين ان ما ورد به غير صحيح.
وقال بوزوبع ان حادثا «عابرا» أدى الى كشف خيوط وأبعاد قضية المتورطين مع شبكات المخدرات، وهي قضية بالغة الخطورة وتتجاوز أبعاد النطاق المحلي ولها ارتباطات في أوروبا. وكان المسؤول المغربي يشير بحديثه عن الحادث العابر الى حادث مطاردات بين عصابتي مخدرات وقع بداية الشهر الحالي في منطقة تطوان الشمالية وتعقبته السلطات الأمنية، ليكشف ذيول القضية التي قال بوزوبع ان التحقيقات بشأنها لم تكتمل وأن ملفات قضائية قديمة أعيد فتحها. وتعود آخر حملة لمكافحة الفساد والمخدرات والتهريب الى سنة 1996 على يد وزير الداخلية المغربي الاسبق ادريس البصري.