معصوم ان اللجنة المكلفة تحديد آلية عقد المؤتمر الدستوري ان فريقه سينهي عمله في غضون 45 يوما.
وقال معصوم للصحافيين في بغداد امس ان اللجنة «ستبدأ قريبا الاتصال باوسع قطاعات الشعب العراقي وزيارات ميدانية ولقاء شخصيات هامة ومؤثرة في المجتمع العراقي وباختصاصيين في مجال القانون الدستوري وبالاحزاب السياسية وشخصيات علمية ودينية وشخصيات سياسية لاعداد افضل الآليات لعقد المؤتمر الدستوري».
واشار الى ان «المهمة قد تحتاج الى شهر او ربما حتى شهر ونصف الشهر ولكن لا يتجاوز ذلك».
وكان رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق ابراهيم الجعفري قد اعلن في الحادي عشر من الشهر الحالي ان المجلس قرر تشكيل لجنة تتكون من 25 شخصا للاعداد لمؤتمر دستوري سيقوم بوضع مسودة الدستور، مشيرا الى ان عمل اللجنة يتطلب ثلاثة اسابيع، ومعربا عن امله في الا تتطلب صياغة الدستور اكثر من سنة.
واضاف معصوم ان «المؤتمر الدستوري من الافضل ان يكون عن طريق الانتخاب ولكن اذا ما وجدنا ان هناك صعوبة او ان المسألة تتطلب وقتا كبيرا ربما انذاك بناء على التصورات التي نسمعها سنبحث عن طريقة اخرى» دون مزيد من التوضيح.
وتابع ان المشاورات ستشمل ابرز المراجع الشيعية في العراق اية الله علي السيستاني الذي اصدر في يونيو (حزيران) الماضي فتوى ضد صياغة دستور جديد من قبل مجلس معين من قبل قوات الاحتلال، معتبرا انه من الضروري قبل ذلك اجراء انتخابات.
ومن جانبه اكد محمد رضا الغريفي نائب رئيس اللجنة ان «هذه اللجنة في الحقيقة انبثقت نتيجة للفتوى التي اصدرها اية الله علي السيستاني والتي اكد فيها على ضرورة استمزاج رأي كل العراقيين بحيث لا تكون هناك اراء خارجية تطعن في حق العراقيين في انتخاب ممثليهم».
ومن المقرر ان يطرح مشروع الدستور للاستفتاء.