جددت إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش مرة أخرى معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية من خلال رفضها لمشروع قرار تقدمت به المكسيك يدعو إلى حماية العاملين بالأمم المتحدة في انحاء العالم. وقد بادرت المكسيك بتقديم مشروع القرار على إثر الهجوم الانتحاري على مقر الأمم المتحدة في بغداد والذي اسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا وإصابة العشرات في جروح. وكانت المكسيك قد تقدمت بمشروع القرار في ابريل (نيسان) الماضي غير أن الولايات المتحدة عارضت مشروع القرار لأنه يشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر المشروع أن الاعتداء على العاملين في المنظمة الدولية من جرائم الحرب. ويطالب المشروع الذي تبنته بلغاريا وفرنسا والمانيا وروسيا وسورية وأيدته أغلبية أعضاء مجلس الأمن من الدول الأعضاء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة. وأدرج المشروع مجموعة من الجرائم من بينها الاختطاف والقتل المتعمد والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي حددتها لوائح المحكمة الدولية الجنائية التي تصنف من جرائم الحرب. وكان من المفترض التصويت على مشروع القرار يوم الاثنين المنصرم غير أن إدارة بوش طالبت بتأجيل التصويت على مشروع القرار على أمل الوصول إلى صيغة لنص يمنح نوعا من الحصانة لأفراد القوات الأميركية وللولايات المتحدة التي تعارض بشدة المحكمة الدولية الجنائية.
وفي حملة دبلوماسية، قادها وزير الخارجية الأميركي كولن باول مع نظيره المكسيكي لويس ارنستو ديربز عبر الهاتف يوم السبت الماضي حاول باول اقناع المكسيك بحذف الفقرة التي تشير إلى المحكمة الدولية الجنائية.
واثمرت المشاورات بين المكسيك والولايات المتحدة الثنائية إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار. وافادت المصادر الدبلوماسية التي اطلعت على سير المشاورات بأنها احرزت بعض التقدم في صياغة النص سوى عدم الاتفاق على الغاء الفقرة التي تشير إلى المحكمة الدولية الجنائية. وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» قريبة من الوفد المكسيكي أن المكسيك لا تريد أن تذهب بعيدا في تحديها لواشنطن. وقالت المصادر «إن الولايات المتحدة والمكسيك تتمتعان بعلاقات اقتصادية وسياسية استثنائية وخاصة».
ورجحت المصادر أن الحل الوسط الذي من الممكن أن يرضي الطرفين هو امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو). ومن حيث المبدأ لا تعارض واشنطن حماية موظفي الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب ريكر «بالطبع نحن نثمن تماما حماية عمال الإغاثة الإنسانية والقانون الذي يضمن الحرية الضرورية لانجاز العمل المكلفين به».
وزاد في القول «نحن غير مرتاحين من بعض الصياغات، خصوصا الإشارة إلى المحكمة الدولية الجنائية». ومنذ البداية عارضت إدارة بوش المحكمة الجنائية واعتبرتها أداة قد تتدخل في سيادة الولايات المتحدة وقد تكون وسيلة لمحاكمة مسؤولين أميركيين خارج نطاق الأراضي الأميركية.