كشف المحققون الأميركيون الموجودون في العراق عن سجلات مصرفية وحكومية تدل على صفقات باعت فيها حوالي 30 شركة أميركية أجهزة تكنولوجية للعراق خرقا للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليه وخرقا للنُظُم الجمركية في الولايات المتحدة.
ويسعى المسؤولون إلى تحديد ما إذا كانت تلك الشركات على علم بخرقها للعقوبات الدولية وللقوانين الجمركية الأميركية أو أنها باعت عن جهل سلعا تتضمن كومبيوترات وأجهزة مختبرية وقطع غيار للطائرات لأطراف ثالثة قامت بإيصالها إلى نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وتجنب المحققون ذكر أسماء هذه الشركات الأميركية. ولعل هذه الأدلة تؤكد ما ظلت الولايات المتحدة مصرة عليه لفترة طويلة من اتهام صدام حسين بأنه خرق العقوبات الدولية التي كانت تهدف إلى عزل نظامه بعد غزوه للكويت عام 1990.
والآن مع توفر الإمكانية أمام المحققين للوصول إلى السجلات ولإجراء التحقيقات مع مسؤولين سابقين في نظام صدام، أصبحوا قادرين على تكوين فهم أوضح للكيفية التي كان العراق يخرق بها العقوبات الدولية.
ويقوم المحققون حاليا بتقصي الشركات «الواجهة» والوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط إضافة إلى عشرات الحسابات المصرفية الأجنبية. ويشير المحققون إلى أن مساعدي صدام حسين كانوا يستعملون كل هذه التسهيلات لتخطي العقوبات الدولية والتمكن من شراء أسلحة وسلع ذات تكنولوجيا عالية.
وأظهرت السجلات ان العراق كان يدفع غالبا ثلاثة أضعاف أسعار السلع، حسبما يقول موظف الجمارك ستيورات بيرك الذي حضر ضمن فريق المحققين الأميركيين إلى بغداد. وأضاف بيرك انه «إذا كنت تطلب من شخص ما أن يخرق نظام المقاطعة فعليك في هذه الحالة أن تتوقع دفع مبالغ إضافية لذلك الشخص».
وقال موظفو الجمارك إنهم كشفوا عن وجود رسائل من شركات ألمانية وكورية جنوبية رفضوا كشف اسمائها كانت تشير إلى ان الولايات المتحدة «عدونا المشترك» ضمن مساع تهدف إلى الفوز بحظوة المسؤولين العراقيين آنذاك.
والجدير بالذكر ان السلطات الاميركية لا تملك الصلاحيات القانونية ضد تلك الشركات التي باعت سلعا للعراق خلال فترة التسعينات وبداية هذا العقد حينما كانت العقوبات الدولية ما زالت قائمة. لكن قد يكون من الصعب أيضا محاكمة الشركات الأميركية لأي خرق في مجال بيع السلع المفروضة عليها قيود جمركية معينة. إذ يمكن للكثير من السلع أن يتبدل أصحابها مرارا قبل وصولها إلى العراق، والكثير من الشركات ستقول إنها كانت تظن أن تلك السلع ستنتهي في بلدان مثل سورية أو الأردن بحيث لا تكون عرضة لخرق العقوبات الدولية أو القيود الجمركية الأميركية.
وسيكون على المحققين أن يثبتوا أن هذه الشركات كانت على علم بأن سلعها ستؤول إلى العراق. أما بخصوص الأموال التي كان العراق يدفعها لشراء السلع من بلدان أخرى فقد حدد المسؤولون العاملون في البنك المركزي العراقي مواقع أكثر من عشرة حسابات مصرفية للحكومة العراقية في بنوك لبنان. وعشية انطلاق الحرب كانت هذه الحسابات تحتوي على 400 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، كان هناك 150 مليون دولار في بنوك أردنية.
* خدمة «يو. إس. إيه توداي» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»