طلب عضو الكنيست، يوسي سريد الزعيم السابق لحزب ميرتس اليساري الاسرائيلي من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبنشتاين، عقد جلسة خاصة للجنة البرلمانية من أجل إزالة الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، من أجل تمكين الشرطة من إجراء تفتيش منزله الخاص بحثـًا عن وثائق لها علاقة بقضية القروض التي تلقاها شارون، من المليونير الجنوب أفريقي، سيريل كيرن وقال سريد في طلبه الذي جاء في رسالة بعث بها لروبنشتاين اول من امس: «لا يمكن للمستشارالقضائي أن يقبل حقيقة اختباء غلعاد شارون تحت حصانة أبيه. هذا الوضع يشوش التحقيق». واضاف «من واجبك أن توضح أن حصانة الآباء لا تنقل إلى الأبناء».
ويدعي سريد أنه بموجب البند من قانون حصانة أعضاء الكنيست، وعندما تكون القضية المطروحة قضية حصانة، فإنه بإمكان أي عضو كنيست أن يطلب إزالة حصانة بغية إجراء تفتيش، وليس فقط المستشار القضائي للحكومة. وأشار سريد الى أن رجال حزب «الليكود» استخدموا هذا البند من أجل طلب إزالة حصانة برلمانية.
من جانبه، طلب رئيس الكنيست، ريئوفين ريفلين، رأي المستشارة القضائية للكنيست، آنا شنايدير، التي قالت إن طلب سريد قدم دون صلاحيةوبموجب قرار شنايدير، قرر ريفلين عدم تقديم طلب سريد للجنة الكنيست.