اكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي ابراهيم الجعفري امس ان المجلس لن يغلق مكتب اي قناة تلفزيونية فضائية عربية.
وقال الجعفري في حديث لقناة «العربية» التي يوجد مقرها في دبي «لم يطرح على طاولة النقاش في مجلس الحكم اغلاق اي فضائية».
واضاف «ليس لدينا اي غضاضة في ان نستمع لرأي حتى لو كنا نختلف معه، على امل ان تكون القضية تدور في اطار الحقائق». وكانت قناة «العربية» قد بثت الثلاثاء الماضي تسجيلا ظهر فيه رجال مسلحون وملثمون يهددون بقتل اعضاء مجلس الحكم العراقي والذين يتعاونون معهم.
وقال الجعفري «اذا اتجهت بعض القنوات اتجاها تحريضيا يسيء الى سمعة العراق ويطمر الحقائق، يمكن التقاضي بالسبل القضائية المتحضرة».
وكانت الولايات المتحدة قد نددت بشدة بقرار «العربية» بث هذا التسجيل الذي ظهر فيه هؤلاء المسلحون وهو يهددون بقتل «الجواسيس والخونة قبل قتل الاميركيين»، مؤكدة انها ستقوم بمساع دبلوماسية لمنع القناة من تكرار بث رسائل من هذا النوع.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية فيليب ريكر «نعتبر ان قرار «العربية» بث تصريحات اولئك الارهابيين الملثمين يدل على عدم احساس تام بالمسؤولية»، مضيفا ان واشنطن لا ترى «اي مبرر» لبث هذه التصريحات.
واضاف «علينا التساؤل عن الاسباب التي تدعو هيئة، تقول انها وسيلة اعلامية مشروعة، الى تقديم قناة لإرهابيين للإعلان عن خططهم وتكتيكهم والتحريض على القتل ومحاولة التصدي لتطلعات الشعب العراقي الى السلام».
ومن جهتها دافعت قناة «العربية» عن بث شريط الفيديو قائلة ان مثل هذه المعلومات قد تساعد في انقاذ حياة البعض.
وقال صلاح نجم، مدير قسم الاخبار في القناة، ان الاميركيين لم يتصلوا بأصحاب الشركة المالكة لتلفزيون «العربية» وهم مجموعة من المساهمين العرب من لبنان ودول خليجية.
وانتقد مسؤولون اميركيون في الماضي تغطية قناتي «العربية» و«الجزيرة» القطرية باعتبارهما متحيزتين. ورفضت القناتان الاتهامات الاميركية. كما اثارتا غضب واشنطن بعد اذاعة أشرطة مسجلة يعتقد انها للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ولتنظيم «القاعدة» وجماعات عراقية معادية للولايات المتحدة.