تقيم حركة «أمل» اللبنانية في محلة مرجة رأس العين في بعلبك (البقاع الشمالي) غداً مهرجاناً خطابياً في الذكرى الخامسة والعشرين لتغييب مؤسسها ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الامام موسى الصدر اثناء زيارته لليبيا يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وسيلقي رئيس الحركة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خطاباً يعلن فيه مجموعة مواقف من قضية الصدر التي لم تكشف ملابساتها بعد، ومن التطورات الجارية لبنانياً وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.
وتلقت «الشرق الاوسط» أمس بياناً من منظمة تطلق على نفسها «هيئة نصرة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه» تتهم فيه النظام الليبي باختطافه. وطالبته بـ«التحرك الجاد في اتجاه حل هذه القضية التي يلفها الغموض منذ اكثر من ربع قرن، والتي اصبح من الممكن حلها في ظل القانون الدولي ومؤسساته العالمية خصوصاً محكمة الجزاء الدولية». ودعت منظمة المؤتمر الاسلامي الى «ان تلعب دوراً في حل هذه القضية من خلال جهود ايران والسعودية في المطالبة بانشاء محكمة عدل متخصصة في حل المشاكل العالقة بين الدول الاعضاء في المنظمة ومن اهمها قضية الامام موسى الصدر الذي كان رائداً نهضوياً اسلامياً وعالماً مفكراً انسانياً بذل كل جهوده لحل قضايا الامة».
ولاحظت الهيئة ان السلطة اللبنانية «ما زالت تبرر تقاعسها بشتى التبريرات ليس آخرها تبرير عدم طرح القضية في مؤتمر القمة العربية الاخير بحجة الخجل اللبناني، كما ورد على لسان مسؤول في السلطة التنفيذية. وهل يخجل من يطالب بحق وبقضية حق وبانقاذ حياة اناس ومعرفة مصيرهم؟ اي عذر هو هذا، أقبح من ذنب الاهمال. ويسوق مسؤول رسمي تبريراً اشنع وهو عجز الدولة خلال عقدين من زمن الحرب الاهلية. ألم تنته الحرب منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة تعاقبت عليها حكومات ووزارات كان لديها كل القدرات والسلطات وتمتع رئيسها بأقوى العلاقات الدولية والعربية وجال في كل بلاد العالم متجاهلاً هذه القضية الانسانية الاساس والتي يصف حيثياتها القضاء اللبناني بأنها جريمة اعتداء على امن الدولة اللبنانية ومساهمة في اذكاء الفتنة المحلية؟ لماذا هذه اللامبالاة القاتلة من قبل معظم مسؤولي السلطة اللبنانية الرسميين والزعماء الوطنيين تجاه قضية محقة وعادلة وانسانية؟ لماذا هذا التجاهل والتغافل والتعتيم عند مقابلة المسؤولين الليبيين والعرب ورؤساء الدول الصديقة؟ ولولا هذا الاهمال الرسمي الكبير، هل كان استمر هذا الغموض الدائم والصمت المتواطئ القاتل».؟
وطالبت الهيئة الدولة اللبنانية بأن «تتبنى القضية رسمياًَ وتفعِّلها قضائياً وتضج بها العالم دبلوماسياً واعلامياً وحقوقيا وان تتبنى موقف وزير لبناني حالي قال عبر شاشة فضائية لبنانية بتاريخ 28/8/2003 «نحن نريد الامام، لا نريد تعويضات، نريد معاقبة المرتكبين، نريد كرامة اللبنانيين وذلك بتحويل القضية الى لجنة وزارية مختصة تحملها كملف رسمي في كل المحافل الدولية والمباحثات والقمم الاقليمية والدولية».
ورأى الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «أمل» النائب محمد عبد الحميد بيضون «ان واجب اللبنانيين جميعاً ان يبقوا قضية الامام السيد موسى الصدر حيّة. وان من واجب الدولة اللبنانية ان تبادر الى رفع ملف اخفائه الى اعلى المستويات الدولية والعربية». وقال: «الامام الصدر هو القيادي الاستثنائي في تاريخ لبنان الذي اهتم قبل اي شيء آخر بازالة كل الحواجز بين اللبنانيين خصوصاً حواجز الخوف والغبن وغياب الدولة عن واجباتها وازاء المواطنين».