اطلق امس سراح المحامي اللبناني محمد المغربي بعد 21 يوماً من توقيفه بناء لشكوى تقدمت بها ضده نقابة المحامين في بيروت بجرم انتحال صفة محام ومزاولة المهنة على رغم قرار المجلس التأديبي في النقابة شطبه من الجدول العام مدى الحياة.
وجاء اطلاق سراح المغربي بقرار صدر عن قاضي التحقيق في بيروت مالك صعيبي لقاء كفالة مالية قدرها 400 الف ليرة، وبعدما غضت نقابة المحامين الطرف عن قرار تخلية سبيله ولم تستأنفه خلال المهلة المعطاة لها وهي 24 ساعة. وقد توجه عدد من المحامين المؤيدين لمغربي وزوجته بعد ظهر امس الى مكان توقيفه في سجن رومية (المتن الشمالي) واصطحبوه الى منزله.
وكان نقيب المحامين ريمون شديد عقد امس مؤتمراً صحافياً اكد فيه ان مجلس النقابة لم يستأنف قرار تخلية سبيل المغربي شرط ان يلتزم الاخير قانون النقابة ويمتنع عن مزاولة المهنة وانتحال صفة محام، معلناً انه في حال خالف القانون فإن النقابة ستدعي عليه مجدداً وتطلب توقيفه وملاحقته. واكد مجدداً ان «لا غايات سياسية او طائفية» وراء قرار النقابة الادعاء على المغربي وان «قضيته ليست قضية انسان مضطهد او مرتبطة بحقوق الانسان التي تبقى نقابة المحامين في طليعة المدافعين عنها».
من جهة اخرى، ذكر النقيب شديد انه اجتمع اول من امس بمسؤولي «تلفزيون الجديد» الذي سبق للنقابة ان ادعت عليه. وافاد ان المسؤولين عن المحطة قدموا اليه اعتذاراً عما بدر منها في قضية المغربي واوضحوا ان الهدف كان تسليط الضوء على القضية وليس الاساءة الى النقابة. واكد شديد ان مجلس النقابة لن يمضي في الادعاء على المحطة بعدما توضحت الامور.