دعا اليمن رسميا إلي إنشاء اتحاد عربي يحل محل الجامعة العربية خلال فترة انتقالية مدتها عام واحد فقط، كما تبنى ولأول مرة منذ إنشاء الجامعة العربية مبدأ تناوب الدول العربية على تعيين الأمين العام وكبار مساعديه وعدم قصره على دولة المقر ورأت ورقة عمل رسمية تسلمتها الجامعة العربية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء ويتم تعيين الأمين العام بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد بناء على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات، كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من مجلس رؤساء الحكومات بناء على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.
وكان اليمن تنازل طواعية عن ترشيح الدكتور محسن العيني رئيس وزرائه السابق لمنصب الأمين العام للجامعة العربية بناء على طلب مصري رسمي لصالح تعيين عمرو موسى وزير الخارجية المصري في المنصب الذي خلا قبل عامين اثر انتهاء فترة الولاية الثانية للدكتور عصمت عبد المجيد. واحتكرت مصر هذا المنصب على الرغم من أن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن نصا في هذا الخصوص، لكن العرف المعمول به منذ إنشاء الجامعة العربية قبل نحو 58 عاما يمنح مصر باعتبارها دولة المقر للجامعة العربية الحق في تعيين أمينها العام، علما بان التونسي الشاذلي القليبى تولى هذا المنصب بعد نقل الجامعة العربية من القاهرة إلي تونس عقب المقاطعة العربية لمصر بسبب توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل في منتجع كامب ديفيد الأميركي عام 1979.
وبعث الرئيس اليمنى على عبد الله صالح بنص مشروع المبادرة اليمنية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك إلي معظم القادة العرب بالإضافة إلي عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. ويدعو النص إلي إنشاء مجلس أعلى من الملوك والرؤساء والأمراء العرب ومجلس الأمة، ومجلس رؤساء الحكومات، ومجالس وزارية للخارجية والدفاع والأمن والاقتصاد. ويعد اليمن سادس دولة عربية بعد مصر والسعودية وليبيا والسودان وقطر الذي يتقدم بمبادرة فردية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وإصلاح الهياكل الإدارية والمالية للجامعة العربية، علما بأنه سبق لورقة العمل الليبية أن اقترحت أيضا استبدال الجامعة العربية باتحاد عربي.
وقالت الورقة اليمنية ان من مبادئ الاتحاد العربي المقترح احترام سيادة كل دولة عربية وحقها في اختيار نظام الحكم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتراف بالوصول إلي السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية، بالإضافة إلي قيام نظام أمن عربي إقليمي يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. واقترحت تشكيل لجنة وزارية من سبع دول عربية لإعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية، معتبرة أن الظروف المحيطة بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة أن يتم إعادةُ صياغة العمل العربي المشترك من الأساس مع الاستفادة من تجربة الجامعة العربية الممتدة لأكثر من خمسين عاماً وتكوين كيانٍ عربي جديد يسمى "اتحاد الدول العربية»، يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والأمنية والثقافية، ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية وتعيق تقدمها وطموحاتها، لتحقيق وحدة الأمة.
ودعت إلي إنشاء مجلس أعلى للاتحاد يتألف من القادة العرب، ويعد أعلى سلطة في الاتحاد، ويختص برسم وإقرار السياسات العامة وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الأدنى، على أن تكون رئاسة المجلس سنوية بالتناوب وتبنت أيضا إنشاء مجلس للأمة يتكون من مجلسين للنواب والشورى على ان يكون هو الهيئة التشريعية للاتحاد، تجسيداً لمبدأ حق الشعوب العربية في الإشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد، ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائمة وأية أجهزة تمثيلية موجودة في الدول، وصولاً إلى التشكيل بواسطة الانتخابات وفقاً لمعايير ومحددات يتم الاتفاق عليها، على أن يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله.
ودعت ايضا الى إنشاء مجلس رؤساء الحكومات العربية الذي سيعتبر هو المجلس التنفيذي للاتحاد. واشتملت المبادرة اليمنية على إنشاء وتشكيل محكمة العدل العربية التى ستختص بحسم المنازعات بين الدول الأعضاء، وأي مهام تنوط بها وفقاً لنظامها الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد، كما تضمنت إنشاء العديد من آليات العمل الفعالة وفى مقدمتها صندوق الدعم والتطوير المشترك الذي يستهدف تأهيل الدول الأعضاء بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني، وبنك التنمية الاتحادي بهدف تمويل المشروعات التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي بشكل عام. ووضعت الورقة اليمنية نظاما جديدا للتصويت يحقق ما وصفته بمصالح غالبية الدول الأعضاء ومصالح الأمة ووفقاً للأسس والضوابط التالية: يشترط حصول الإجماع في حالة قبول أي عضو جديد. أغلبية الثلاثة أرباع في المسائل الأساسية. أغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية. الأغلبية البسيطة في الموضوعات الإجرائية. وتعكف حاليا لجنة قانونية، خاصة من الأمانة العامة للجامعة العربية على دراسة المقترحات المقدمة حتى الآن من ست دول عربية لإعادة صياغتها بشكل موحد والخروج بمشروع متكامل يتم عرضه على القمة العربية المقرر عقدها خلال مارس (آذار) المقبل في تونس.