أحال النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد ستة أشخاص الى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في أوراق رسمية لطرح شحنة أسماك فاسدة في الأسواق بدلا من تنفيذ قرار النيابة بإعدامها.
وشمل قرار الاتهام مأمور مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، وهو برتبة عميد، ومعاون ضبط المركز وهو برتبة رائد وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة دمياط ان المتهمين وهم العميد محمد صلاح الدين مأمور مركز شرطة كفر سعد والرائد فوزي عبد المجيد معاون ضبط المركز ونظير السيد عبد الحميد مشرف مسؤول بمصنع السماد العضوي بدمياط وحسن عبد الوهاب عيسى تاجر والسيد محمود احمد ومحمد رضا عبد الحميد تجار، طلبوا من المتهم الثاني الانتقال بمفرده في أحد أيام العطلة الرسمية بناء على تكليف المأمور لإعدام الأسماك المضبوطة والبالغ جملتها 439 طناً وأثبت على خلاف الحقيقة اعدام الكمية كاملة.
وعقب وصول الضابط للثلاجة قام بتمكين المتهمين بالاستيلاء على كمية الأسماك واعدم عدة كراتين وزور في محضر أحوال مركز الشرطة بتنفيذه حكم المحكمة باعدام الكمية، وتبين أن الضابط المتهم تلقى تكليفات من مأمور المركز المتهم أيضاً بعدم تنفيذ حكم المحكمة مقابل حصول الرائد على حق الانتفاع بوحدة سكنية بمصيف رأس البر لمدة 5 أيام على سبيل الرشوة وتبين من تقرير اللجنة الصحية والبيطرية أن الكمية فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وان الضابط قام بمفرده بتولي تلك المهمة ولم يقم باخطار واحضار عدة لجان مشكلة لذلك.