قال ابراهيم بوفوس، مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية المغربية ان الحكومة المغربية رصدت ما يناهز 170 مليون درهم مغربي أي ما يعادل 17 مليون دولار، لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والاتحادات العمالية في الانتخابات البلدية والقروية التي تنظم يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضح بوفوس، الذي كان يتحدث مساء أول من امس للصحافيين في الرباط، ان الوزير الأول المغربي ادريس جطو اصدر قرارين، يتعلق أحدهما بتحديد مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية والمحدد في 120 مليون درهم، والثاني يرتبط بتجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بمبلغ يصل الى نحو 50 مليون درهم تحصل منها الاحزاب على 30 مليون درهم في حين تتوصل الاتحادات العمالية بـ20 مليون درهم.
وأكد بوفوس ان وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من الاجراءات حتى تمر الاستحقاقات الانتخابية جميعها في جو من الشفافية والنزاهة وفي ظل ضمانات قانونية. واضاف ان النمط الجديد للاقتراع يحول دون استشراء استعمال المال في شراء الاصوات والذمم.
وأوضح ان المغرب يشهد تنظيم تسع عمليات انتخابية في ظرف زمني لا يتعدى 3 أشهر بمعدل عملية انتخابية خلال كل اسبوع او عشرة ايام، وهو ما وصفه بالمحك الحقيقي للادارة من جهة ولجميع السلطات وللأحزاب السياسية. واعلن بوفوس عن اصدار الوزارة لما يقارب 20 ألف ورقة فريدة للتصويت كتبت عليها اسماء الاحزاب السياسية ورموزها، وستخصص للانتخابات 38 ألف مكتب تصويت أي بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة مع انتخابات 27 سبتمبر الماضي، ويشرف عليها 360 ألف موظف سيسهرون على العمليات الانتخابية.
وشدد بوفوس على انواع العقوبات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية سواء التي يقوم بها المرشحون او الوسطاء قد تصل الى حرمانهم من التقدم للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين وهو ما يعادل 12 سنة. وذكر بالمنشور الوزاري الذي ارسل الى الولاة وعمال الاقاليم (المحافظات) والوكلاء العامين للملك (المدعون العامون) قصد تخليق الحياة العامة، واتخاذ اجراء آخر لاستخراج بطاقات التصويت من الحاسوب المركزي تفاديا لتعددها لدى الشخص الواحد.
ووضع آلية جديدة لمنع تسريب أي ورقة فريدة للتصويت عبر اعداد اكثر من 40 ألف دمغة خاصة ستوضع على ورقة تصويت في مكتب داخل بلدية تختلف عن ورقة اخرى داخل مكتب تصويت مجاور للأول بنفس البلدية.