أعرب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ومحمد بن عيسى وزير خارجية المغرب، في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة المغربية ـ السعودية المشتركة، عن ارتياحهما للتقدم الذي تحقق في علاقات التعاون الثنائي والدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية.
واعتبر الأمير سعود الفيصل الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة «من أنجح الدورات التي عقدت حتى الآن»، معربا عن أمله في ان تساهم هذه الدورة التي يتزامن انعقادها واختيار الرباط عاصمة الثقافة العربية في الانطلاقة الفعلية لأعمال اللجنة المغربية ـ السعودية المشتركة.
وقال الأمير سعود ان نتائج هذه الدورة جسدت رغبة رجال الأعمال في البلدين في تعزيز تواصلهم وانفتاحهم على بعضهم البعض بشكل اكبر مما سيكون له مردود ايجابي على سائر العمل العربي وسيفتح آفاقا جديدة من التعامل البيني، مقترحا ان تعقد الدورة المقبلة للجنة في خريف 2004 وان يتم اعدادها من قبل القطاع الخاص لتحقق نجاحا كالذي حققته هذه الدورة للارتقاء بعمل اللجنة وخدمة للعلاقات التي تجمع بين المغرب والسعودية.
وأكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، استعداد الفاعلين الاقتصاديين السعوديين للعمل من أجل تفعيل علاقاتهم مع نظرائهم المغاربة تماشيا مع توصيات اللجنة في دورتها التاسعة مشيدا بما ابان عنه هؤلاء الفاعلون من حوار صريح خلال هذه الدورة والرغبة في تحقيق صفقات من بينها مشروع غذائي مشترك ينتظر إنجازه بالمغرب تصل كلفته في البداية الى 20 مليون درهم مغربي (الدولار يعادل 10 دراهم مغربية).
وفي بيان مشترك صدر في ختام أعمال اللجنة المشتركة ثمنت اللجنة مشاركة رجال الأعمال، وطالبت اللجنة بقيام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد الشركات المغربية) بتشجيع رجال الأعمال على تصدير المنتجات التي تحتاجها الاسواق في كل من البلدين، وعقد جولة من المباحثات بين الجهات المختصة لابرام اتفاقية لتبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات ومعدات النقل الجوي بين البلدين في ظل اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية.
واقترح الجانب السعودي تطبيق الاعفاءات المقررة على قوائم السلع الملحقة بالاتفاق الثنائي المغربي ـ السعودي لسنة 1966 وازالة كافة القيود غير الجمركية التي تحول دون ذلك بما فيها اشتراط طلب الحصول على الاعفاء الجمركي مع اعادة هيكلة وتحديث قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية الملحقة بالاتفاقية الثنائية. كما اقترح اعتماد نموذج شهادة المنشأ المعمول به في اطار اتفاقية تنمية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول العربية قصد الحصول على الامتيازات التفضيلية المقررة سواء تعلق الامر بالاتفاقية الثنائية او في اطار جامعة الدول العربية دون التمييز بين نموذجين لشهادة المنشأ.
واكد بيان اللجنة ان الجانب المغربي وعد بدراسة هذه النقاط والعمل على وضعها حيز التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2004، وأبدى الجانب السعودي مجددا رغبته في السماح للناقلة الوطنية السعودية بممارسة حق النقل على خط الدار البيضاء ـ دكار بموجب ترتيبات تجارية تحقق المصالح المشتركة للناقلتين الوطنيتين في البلدين.
واقترح الجانب المغربي ارساء التعاون التجاري بين الناقلتين الوطنيتين، وذلك بموجب التشغيل بسياسة النقل الخاصة بتقاسم الرموز (كود شارينغ) على ان يعقد اجتماع فني بين المختصين في الناقلتين لدراسة كافة النواحي الخاصة بذلك في موعد اقصاه ستة اشهر.
وطلب الجانب السعودي ان يعيد المغرب النظر في اسعار الشحن الجوي بين البلدين لتسهيل عمليات التبادل بينهما. غير ان الجانب المغربي افاد بأن الناقلة الوطنية المغربية تطبق اسعارا منخفضة نسبيا تقل في معدلاتها عن الاسعار المطبقة بين المغرب وبعض الدول المجاورة خاصة اسبانيا.
وفي مجال التعاون في المجالات المالية والاستثمار والسياحة اوصت اللجنة بالخصوص بدعوة مجلس إدارة الشركة المغربية ـ السعودية للاستثمار والانماء (أسماء) لدراسة امكانية انشاء مكتب للخدمات التجارية بمشاركة رجال الأعمال ومجالس الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين تكون من ضمن مهامه توفير الدراسات وتقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات لرجال الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المجال السياحي، واتفقا على الصيغة الأولية لمشروع اتفاق للتعاون في هذا المجال.
وفي ختام أعمال اللجنة أعلن الجانبان في مجلس الأعمال المغربي ـ السعودي عن بدء الاجراءات الخاصة بانشاء وادارة مكتبين لتمثيل وخدمة مجتمعي الأعمال في كلا البلدين بحيث يبدأ العمل بهما قبل نهاية عام 2003.