مجلس الوزراء اللبناني يبدأ في سبتمبر ورشة عمل لدرس «الملفات الساخنة»

TT

قالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان مجلس الوزراء اللبناني سيباشر، ابتداء من جلسته المقبلة التي تعقد في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، بدراسة ومناقشة «الملفات الساخنة والحساسة» التي كانت في السابق تؤجل أو تحال الى لجان وزارية لئلا تؤدي الى خلافات تعرقل العمل الحكومي. وافادت ان الجلسات التي ستعقد خلال الشهر المقبل، وهي بحدود الخمس جلسات، ستكون بمثابة ورشة عمل للانتهاء من كل هذه الملفات واتخاذ القرارات النهائىة والمناسبة بشأنها.

واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيعاود في جلسته المقبلة طرح ومناقشة ملف الكهرباء في ضوء حملة مكافحة التعديات وتعزيز الجباية التي ما زالت مستمرة، وذلك لتقويم ما آلت اليه الامور وبت موضوع الاعتمادات اللازمة لكي يتم تأمين مادة «الفيول» تمهيداً لخفض فترات التقنين في التيار الكهربائي. ورجحت ان تؤدي المناقشات الى اتخاذ قرار بتأمين المال اللازم لمؤسسة الكهرباء عبر مصرف لبنان، خصوصاً ان الاتصالات الجارية حالياً تصب كلها في هذا الاتجاه، بعدما اعتمد حل آنٍ لمعالجة موضوع التزود بالفيول باستخدام مبلغ 25 مليون دولار من الصندوق العربي للتنمية.

واوضحت المصادر نفسها ان الملف الآخر الذي سيلي في الاهمية ملف الكهرباء، هو ملف المقالع والكسارات. ويبدو ان ثمة اتجاهاً الى حسم هذا الملف سريعاً لقطع دابر المزايدات والاستغلال من قبل جهات عدة، بحيث يصار الى اقرار المخطط التوجيهي النهائي حسب الدراسات الميدانية للمواقع الجغرافية وعبر خطة عملانية تؤدي الى اعادة العمل في هذا القطاع الحيوي لارتباطه المباشر بعملية الانماء والاعمار.

وتوقعت المصادر ان يتبع انجاز هذين الملفين (الكهرباء والكسارات) طرح ملف الضمان الاجتماعي تمهيداً لايجاد الحلول الآيلة الى تحصينه وحمايته من اي تأثيرات سلبية قد تؤدي الى عجزه عن الاضطلاع بدوره خصوصاً في موضوع الطبابة والامومة والتقاعد. وكذلك سيكون في سلم الاولويات موضوع دمج المصارف والمبالغ الطائلة التي دفعها مصرف لبنان في هذا الاطار من دون ان تجري ملاحقة المتسببين في افلاس او تهديد وضعية عدد من المصارف.

وتوقعت المصادر ان يزداد حجم التأييد والثقة اللذين تحظى بهما العملية الاصلاحية التي بدأها الرئيس اميل لحود تبعاً للنجاح الذي يتحقق في معالجة اي من الملفات المطروحة حالياً. ورأت ان من الضروري للسلطة ان تحوز على ثقة الداخل قبل الاطلال على الخارج والدخول في مداولات مع الحكومات والمؤسسات الاجنبية حول كيفية الدعم والمعالجة.