بدأت الحكومة الأردنية امس اتخاذ اجراءات جديدة لتنظيم حركة العراقيين القادمين الى الأردن ووضع حد لعمليات التسلل غير المشروع عبر الحدود.
وقال عراقيون في عمان ان ذويهم فوجئوا بهذه الاجراءات التي بدأ الأردن بتطبيقها منذ منتصف الاسبوع الماضي والتي تعيق من حركة العراقيين القادمين الى الأردن موضحين ان اجراءات مشددة يتم اتخاذها بحق العراقيين الراغبين بالسفر الى الاردن.
وأفاد احمد حسين علي العاني وهو تاجر عراقي يقيم في عمان ان 4 حافلات قادمة من بغداد قد اعيدت من الحدود الأردنية ـ العراقية الجمعة الماضي فيما سمح لركاب حافلة واحدة بدخول الحدود الاردنية، موضحاً ان الاجراءات الأردنية الجديدة تسمح فقط للحاصلين على اقامة في الأردن والمرضى الذين يحملون تقارير طبية معتمدة بالدخول الى البلاد، فيما استثنت التعليمات الجديدة السياح والطلبة والتجار والمستثمرين الذين كان يسمح لهم سابقاً بدخول.
وقال أحمد علي محمود كبه وهو تاجر عراقي يقيم في الأردن ان ابن عمه عبد الكريم حسن محمود كبه وهو مستثمر عراقي لم يسمح له بدخول الأردن قبل يومين رغم عزمه على اقامة استثمارات كبيرة في الأردن يزيد حجمها عن 250 ألف دينار أردني (350 ألف دولار) كما منع عددا من التجار العراقيين الراغبين بشراء سيارات من المنطقة الحرة في الزرقاء من دخول الاردن لأنهم غير حاصلين على اقامة في الأردن.
وتأتي هذه الاجراءات بعد زيارة ميدانية قام بها وزير الداخلية الأردني المهندس سمير حباشنة الى الحدود الاردنية ـ العراقية الأحد الماضي حيث اطلع على الاجراءات المتبعة على الحدود وحركة القادمين والمغادرين من والى العراق.
وقالت مصادر أردنية ان هذه الاجراءات تهدف لتشديد الرقابة على الحدود ومنع عمليات تهريب الاشخاص من العراق الى الأردن بعد ان احبطت السلطات الأردنية عدة عمليات لتهريب عراقيين بالشاحنات او بالثلاجات بالاضافة لتكثيف التواجد الأمني على طول الحدود لمنع عمليات التسلل عبر الحدود.