حذر نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عصام فارس مما وصفه بـ«خطورة الاوضاع في البلاد وتجاوزها الخطوط الحمراء». وطالب بكشف المسؤولين عن عرقلة الاصلاح، داعياً مجلس الوزراء لوضع معالجة سريعة لملف الكهرباء.
وتمنى فارس، في تصريح أدلى به امس، على مجلس الوزراء ان يعالج في جلسته المقبلة «ملف الكهرباء وسائر الملفات المشكو منها، كموضوع الاصلاح الاداري وتفعيل عجلة المشاريع الانمائية واعطاء ما امكن من الزخم للدورة الاقتصادية وسواها من الملفات، على ان يرافق ذلك تحديد الاخطاء والمخالفات ومكامن الخلل والاهمال والتقصير ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن سوء اداء الوزارات والادارات والمؤسسات الرسمية».
ولاحظ «ان الهوة تتسع بين السلطة والشعب. وتعزيز ثقة المواطن بالدولة شرط اساسي لاشاعة الاستقرار والطمأنينة عند الناس». وأردف: «هناك اعتراف عام بخطورة الوضع وبأن الامور تجاوزت الخطوط الحمراء. ولكن، الى ذلك، هناك مطالبة عارمة بوجوب تسمية الاشياء بأسمائها وكشف المسؤولين عن عرقلة الاصلاح والمتسببين في الاوضاع المتردية التي وصلنا اليها».
وبالنسبة الى موضوع الكهرباء والنقص الحاصل في المشتقات النفطية، رأى فارس «ان الظروف قد تكون مؤاتية لاجراء اتصالات مع الدول العربية الشقيقة التي سبق لها وتعهدت في مؤتمر القمة عام 1979 بمبلغ ملياري دولار لدعم لبنان من اجل استبدال الدعم النفطي بالدعم المالي وذلك بغية تمكين لبنان من تجاوز الازمة المريرة التي يمر بها».
من جهة ثانية، طالب النائب اللبناني علي خريس بـ«فتح ملف مؤسسة كهرباء لبنان لمحاسبة الذين اوصلوا المؤسسة الى حالها من الافلاس، اضافة الى فتح ملفات كل من تثبت عليه التحقيقات في الرشوة والسرقة في ادارات الدولة كافة»، واعتبر «ان لبنان يعيش اليوم في عتمة سياسية واقتصادية نتيجة تخلي السلطة الاجرائية عن واجبها تجاه المواطن الذي يرزح تحت الضائقة الاقتصادية».