أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي العراقي، الدكتور مهدي الحافظ، عن ثقته في ان تشكل عملية اعادة البناء والتنمية في العراق ظاهرة اقتصادية كبيرة، ليس فقط على المستوى المحلي والاقليمي، وانما في سياق العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث تتوفر فرص هائلة لانواع شتى من الاستثمار والمشاركات الدولية والاقليمية، ولتفعيل عجلة النهضة الجديدة في العراق ودفعها الى الامام في اطار متفاعل. وقال في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، إن اولويات عمل وزارته تنطلق من حاجات البلد الاقتصادية والاجتماعية في الظروف الراهنة، وهي تواجه دون شك الكثير من العقبات بسبب التركة الثقيلة للنظام السابق، والمتمثلة بسوء الادارة الاقتصادية والسياسية، فضلا عن الاعباء الثقيلة للديون الخارجية، والخراب الذي اصاب البنى التحتية، والاثار الكبيرة للعقوبات، وكذلك عسكرة الاقتصاد.
واضاف الدكتور الحافظ ان هذه الاعباء اسفرت عن شحة في الموارد المالية، وعدم توفر المصادر اللازمة للسياسات والبرامج الهادفة الى تلبية حاجات البلد ونهوض الاقتصاد الوطني. لذلك فان من اهم المهمات التي تواجه سياسة التخطيط في العراق هي: اولا ـ معالجة مشكلة الديون الخارجية التي تبلغ حوالي 130 مليار دولار. وثانيا ـ حل مشكلة التعويضات الناجمة عن قرارات مجلس الامن.
ثالثا ـ الاهتمام برفع مستوى المعيشة (بشكل مترادف مع النقطيتين السابقتين)، وتطوير وتشجيع المشاريع المولدة لفرص العمل والقضاء على البطالة والفقر.
واشار الوزير الى ان هناك ارقاما مريعة حول حالة الفقر في البلاد، اذ تبلغ نسبة البطالة اكثر من 50% من القوى العاملة، وهذا الرقم يفوق بكثير أعلى رقم للبطالة في البلدان العربية كالجزائر، التي تعد حالة فريدة في هذا الميدان، وتبلغ نسبة البطالة فيها زهاء 30% .
وقال ان تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق في غاية الاهمية وذلك للافادة من المعونات المالية الخارجية بهدف تحديث البنى الاقتصادية عن طريق نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الاجنبية المولدة بالدرجة الاولى لفرص العمل، حيث تمثل العلاقة مع منظمات ووكالات الامم المتحدة مكانة خاصة في اولويات علاقات العراق المستقبلية مع العالم الخارجي، لاننا بحاجة ماسة لكل اشكال المعونة الفنية في مجالات التدريب والخبرة وتوفير رأس المال للكثير من المشاريع الحيوية.
واوضح الدكتور الحافظ ان الحكومة العراقية الجديدة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل خاص، تولي اهتماما كبيرا للتعاون الاقتصادي العربي بكل اشكاله وتسعى الى توثيق اواصر التعاون العربي على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف، ولا سيما من خلال المنظمات والوكالات والصناديق العربية المختلفة، اضافة الى العلاقات على مستوى الدول والحكومات.
وقال «ان هدفنا الاساسي سيبقى ازالة حالة التشوه والتخلف في الاقتصاد العراقي، وخلق توازن سليم بين القطاعات المختلفة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط عن طريق تنويع مصادر الدخل القومي». وحول الاحصاء السكاني الذي يعد من اهم عناصر الاستفتاء العام، ونقل السلطة الى حكومة عراقية دستورية، قال ان الوزارة خصصت لجنة رئيسية لاجراء التعداد السكاني في اقرب وقت وذلك لاعتبارات تتعلق بمستلزمات التنمية واعادة الاعمار، فضلا عن موجبات العملية السياسية التي تحتم انجاز هذه المهمة، كي يتسنى تنظيم سجلات الناخبين المؤهلين للانتخابات البرلمانية. وهذه مهمة مركزية يجب ان تنجز خلال السنة المقبلة، وقد اعطيت توجيهات صارمة ببدء العمل في التحضير لخطة التعداد العام، الذي سيجري بشكل متكامل.
واكد الدكتور الحافظ ان عمل التخطيط يشمل جميع نواحي الحياة في العراق، كالتخطيط الصناعي والزراعي وتطوير الموارد البشرية والتعليم وبرامج تحديث اجهزة الدولة وتطوير تكنولوجيا المعلومات وادخال الحداثة مع التطوير في كل القطاعات.
=