واشنطن ـ أ.ف.ب: كشفت صحيفة «واشنطن تايمز» أمس ان الولايات المتحدة تحقق في معلومات حول قيام شركة فرنسية ببيع ايران مضخات من صنع اميركي يمكن ان تستخدم لتشغيل مفاعل نووي.
وقالت الصحيفة ان وزارتي الخزانة والتجارة الاميركيتين تحققان في احتمال قيام هذه الشركة بخرق القوانين الخاصة بمراقبة صادرات المعدات النفطية والغازية الى ايران وبخرق القانون الاميركي الصادر عام 1996الذي يفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر في الصناعات النفطية والغازية الايرانية والليبية.
وتابعت الصحيفة ان هذه المضخات القادرة على ضخ سوائل بحرارة منخفضة جدا واشترتها الشركة الفرنسية، بيعت لاستخدامها في نقل الغاز الطبيعي السائل الى خزانات على متن السفن، الا انها قد تستخدم في انظمة تبريد المفاعلات النووية الايرانية القادرة على انتاج مواد انشطارية ذات استخدام عسكري.
ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه في وزارة التجارة.
ويبدو ان الفرع الاميركي لشركة يابانية هو الذي سلم هذه المضخات الى الشركة. وحذر مخبر مقرب من هذه الشركة في مارس (آذار) الماضي الحكومة الاميركية من تصرفات الشركة حسبما نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مسؤولين اميركيين.
ونفت الشركة اليابانية من جهتها ان تكون سلمت مضخات الى الشركة.
ويتزامن نشر هذه المعلومات مع ضغوط تمارس على ايران للتوقيع على بروتوكول اضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الامر الذي سيتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام من دون سابق انذار بعمليات تفتيش لأي مواقع نووية للتأكد من ان ايران لا تنتج اسلحة نووية.