سربت الشرطة الاسرائيلية معلومات الى وسائل الاعلام المحلية تفيد ان هناك تطورات جديدة في قضايا الفساد التي يشتبه بأن رئيس الوزراء، ارييل شارون، وولديه، جلعاد وعومري، متورطون بها، وان هذه المعلومات تزيد من قناعاتها بأن هناك اساسا قضائيا متينا لشبهاتها. وبناء عليه، فانها ستدعو شارون الأب الى التحقيق بعد عودته من زيارته الرسمية الى الهند في الاسبوع بعد المقبل.
والتطورات الجديدة تتعلق باثنتين من قضايا الفساد الأربع المتورط بها شارون. وهي عبارة عن اشرطة تسجيل يتكلم فيها ولدا شارون بصراحة ووضوح عن مخالفة القانون وكيفية العمل على ابقاء نشاطهما في الموضوع سريا حتى لا يكشف للمؤسسات القانونية.
وتتعلق القضية الأولى: بالاشتباه في ان شارون حصل على اموال طائلة لتمويل معركته الانتخابية الداخلية لرئاسة الليكود سنة 1999 اكثر من المسموح به حسب القانون بعدة اضعاف. ففي حينه صرف اكثر من 1.5 مليون دورلا، بينما المسموح به لا يزيد عن 70 ألف دولار. وتبين انه حصل على المبلغ من رجل اعمال يهودي في جنوب أفريقيا، يدعى سيريل كرن. وكشف عن هذه القضية خلال تحقيق اجراه في حينه مراقب الدولة العام، اليعزر غولدبرغ. فتعهد شارون يومها باعادة المبلغ لصاحبه. وفعلا اعاد قسما منه (900 ألف دولار). ومع ان اعادة القسم لا يسقط الجنحة القانونية، اذ اضاف اليها شارون حسب الشبهات ـ جنجة اخرى. وتبين ان التسديد تم بواسطة قرض من بنك مقابل رهن ارضه وبيته في النقب، مع ان هناك رهانا آخر عليهما. وهذا يعني انه خدع البنك. ثم كشف النقاب عن وجود شركتين صوريتين اقيمتا في الخارج خصيصا لتحويل هذا المبلغ، بهدف خداع سلطات ضريبة الدخل، وان هاتين الشركتين لا تقومان بأي عمل سوى غسل الاموال لعائلة شارون.
يذكر ان شارون الأب قال في التحقيق الأولي انه لا يعرف شيئا عن ادارة معركته الانتخابية، وان معالجة الموضوع تمت بواسطة ولديه فقط. واما ولداه، فقد حافظا على حقهما في الصمت خلال التحقيق. وقال ابنه البكر، جلعاد، امس انه يصمت في التحقيق لأنه لا يثق بالشرطة «فهي تريد ادانتنا بأي ثمن، وذلك لدوافع غير نظيفة». واتهمها بأنها تقوم بتسريب ما يدور في التحقيق الى الصحافة. اما الابن الاصغر عومري، وهو اليوم عضو في الكنيست (البرلمان)، فقد تكلم في هذا الموضوع وقال انه لا يعرف شيئا عن ادارة الاموال، وان هذه المهمة اقتصرت على شقيقه جلعاد.
والتطور الجديد في الموضوع هو حصول الشرطة على اشرطة تسجيل تحتوي على تسجيلات للقاءين اجراهما عومري شارون مع مدير عام حزب الليكود السابق، اوري شيني، يتحدث خلالها بصراحة عن المخالفات المالية. فقال فيها ان هناك ثلاثة مصادر اساسية احدها رسمي لليكود وهذه مضمونة. ولا يستطيع أحد ان يتلاعب بها، كما قال والثاني من النشاط الشخصي للرجل ويقصد والده الذي جمع المال بنفسه وقال عومري عنه: «هذا صندوق زخم، أنا اضمن سلامته من دون ان يشعر أحد به». والثالث هو الذي توجد حوله قضية في التحقيق ويتعلق بذلك القرض المشبوه.
وكان عومري تحدث بصراحة مع شيني حول المخالفات القانونية له وضرورة الحرص على ان لا تصل معلومات بشأنه الى منافس شارون بينامين نتنياهو.
واما القضية الثانية فتتعلق بالجزيرة اليونانية التي اشتراها رجل الأعمال دافيد ابل، وتعرقلت مشاريعه فيها. لذلك قام بتعيين جلعاد شارون، مستشارا للتسويق في شركته، مقابل 20 ألف دولار في الشهر و1.5 مليون دولار اضافية كمكافأة خاصة، على امل ان يتدخل شارون الابن لدى الأب الذي كان يومها وزير خارجية في حكومة نتنياهو حتى يسهل العملية.
وتدخل شارون، كما تقول اتهامات الشرطة.
والجديد في الموضوع ان الشرطة عثرت على تسجيلات للقاءات جلعاد مع رجل الاعمال ابل، وتبين ان شارون الابن هو الذي قام بالتسجيل وبشكل سري وذلك لأنه كان يشك في ان ابل يتنكر للاتفاق بعد تحقيق مراده. وخلال التسجيل يتحدث جلعاد عن عدة تفصيلات لهذه الصفقة تدل على ان الامر كان بمثابة رشوة، حسب الشبهات.
وشن ولدا شارون والمقربون من والدهما هجوما كاسحا على الشرطة واتهموها بالتآمر ضد شارون لأسباب سياسية، وقالوا ان موضوع الاشرطة يدل على ان الشرطة لا تؤتمن. وانه ينبغي السكوت امامها والانتظار حى تطرح القضية في المحكمة لاثبات براءة العائلة من الفساد.