أفاد مصدر دبلوماسي بريطاني ان بلاده «لا تريد ان تنتظر الى ما لا نهاية» توصل الطرفين الفرنسي والليبي الى اتفاق نهائي وقاطع بشأن التعويضات الاضافية التي تطالب بها فرنسا لعائلات ضحايا طائرة «يوتا» الفرنسية الـ170 التي انفجرت فوق صحراء النيجر عام 1989.
ورجح الدبلوماسي البريطاني الذي تحدثت اليه «الشرق الأوسط» ان تعرض بلاده مشروع القرار الخاص برفع العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 1992 في مجلس الأمن الدولي على التصويت يوم الثلاثاء القادم.
وكانت بريطانيا (ومعها الولايات المتحدة) قد قبلت طلبا فرنسيا بتأجيل التصويت على القرار، لتتوصل مع ليبيا الى اتفاق بشأن مطالب عائلات ضحايا «يوتا». وجاء الطلب الفرنسي لتفادي لجوء باريس الى استخدام حق النقض (الفيتو) لاجهاض مشروع القرار البريطاني للحصول على تعويضات اضافية من ليبيا التي كانت قد صرفت مبلغ 34.6 مليون دولار عام 1999 لشركة «يوتا» ولعدد من عائلات الضحايا، بمعدل يتراوح ما بين 3 آلاف و30 ألف دولار للعائلة الواحدة.
وبحسب الدبلوماسي البريطاني، فان الطرفين الفرنسي والليبي، يتراشقان التهم حول من تقع عليه مسؤولية تأخير التوصل الى اتفاق نهائي والتوقيع عليه. ويوم الأحد الماضي قال الزعيم الليبي معمر القذافي انه تم التوصل الى اتفاق فيما قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو ويلبان ان «اسس» الاتفاق وضعت وان «وضع اللمسات الأخيرة عليه مسألة ساعات».
ولم يفهم ما اذا كانت اقوال الدبلوماسي البريطاني وسيلة ضغط اضافية على باريس ام تعبيرا عن غيظ لندن وواشنطن من التأخير الحاصل في هذا الملف الذي ترغب العاصمتان في اغلاقه نهائيا.
وكان وزير الخارجية دوفيلبان قال قبل ايام أمام ثلاثة صحافيين ان استخدام الفيتو في مجلس الأمن بشأن ملف «يوتا» سيكون «كارثة دبلوماسية على الجميع، بما في ذلك عائلات الضحايا».
ويربط الاتفاق المبرم بين ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة بصرف التعويضات لعائلات ضحايا اعتداء لوكربي وقيمتها 2.7 مليار دولار على ثلاث مراحل; الأولى تقضي بصرف 40% من التعويضات، عقب رفع العقوبات في مجلس الأمن، والثانية (40% ايضا) عقب رفع واشنطن العقوبات الاميركية عن ليبيا. اما نسبة الـ20% من التعويضات المتبقية فيتعين صرفها بعد رفع اسم ليبيا عن لائحة وزارة الخارجية الاميركية للدول الداعمة للارهاب.
وسبق لليبيا ان حولت المبلغ الكبير الى بنك «التسويات» الموجود في سويسرا. وبحسب السفير الليبي في لندن محمد الزوي فان الخلاف بين باريس وطرابلس سببه اصرار فرنسا على ان تعامل كما عوملت واشنطن ولندن لجهة ايداع التعويضات طرفا ثالثا. ومقابل ذلك، تقول ليبيا ان الكلام العلني للزعيم القذافي فهو بمثابة «ضمانة» كافية وبالتالي لا ضرورة لتحويل الأموال الآن.