دخلت ازمة العلاقات بين لبنان وليبيا منحى جديداً بعد ان ربط المسؤولون اللبنانيون مسألة معالجة هذه الازمة بجلاء قضية تغييب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في العام 1978، فيما ركزت ردود الفعل السياسية في لبنان امس على مطالبة الدولة اللبنانية بقطع علاقاتها مع ليبيا.
وكان مجلس الوزراء اللبناني الذي لم يصدر عنه موقف رسمي، بعد الجلسة التي عقدها اول من امس، بشأن اغلاق ليبيا لسفارتها في بيروت احتجاجاً على الانتقادات التي توجه ضد الرئيس الليبي معمر القذافي واتهامه من قبل قيادات سياسية وحزبية بـالوقوف وراء اخفاء الصدر، قد اكتفى باعطاء توجيهات لوزير الخارجية جان عبيد للاتصال بالسلطات الليبية لمحاولة حل الاسئلة التي تحيط باختفاء الصدر. كما قام عبيد لاحقاً بابلاغ امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الذي عرض استعداده للتوسط بين البلدين بأنه «لا يمكن للبنان ان يقبل الا بجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية وتبيانها بأجلى صورة بالنسبة الى تغييب الامام موسى الصدر نظراً الى انه لم يكن مرجعية مذهبية او طائفية فقط بل لكونه مرجعية وطنية ودينية وثقافية كبرى، واي مرجعية اخرى سياسية او دينية بهذا الحجم كان من المؤكد ان موقف الحكومة اللبنانية كان سيتحدد على المستوى نفسه، ومن باب اولى ان تكون الدولة الليبية مهتمة بجلاء القضية وتحديد مسؤولية التغييب نظراً الى المسؤولية الاخلاقية والادبية كونه جرى على الاراضي الليبية وليس خارجها كما تم في الحالات الاخرى».
وعلى صعيد ردود الفعل حمل نجل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ أحمد قبلان بعنف على الرئيس القذافي وقال في خطبة الجمعة التي القاها امس: «اننا نسأل الدولة بكل سلطاتها لماذا استمرار العلاقات مع النظام الليبي حتى الآن، وما جدوى هذه العلاقات مع نظام لم يكن يوماً مع قضايا العرب ومع فلسطين، ولم يكن يوماً مع لبنان حتى في محنته اثناء الاجتياح الاسرائيلي؟».
واستغرب النائب علي خريس عضو هيئة الرئاسة في حركة «امل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري الاصوات المنادية بعودة العلاقات مع النظام الليبي او العودة عن القرار وفتح المكتب الليبي في بيروت. وقال امس: «ان قضية الامام السيد موسى الصدر هي قضية حية ولا يمكن ان تموت في اي يوم من الايام ولا يمكن ان يخف وهجها الذي سيبقى ويستمر، وان هذه القضية تكبر كل عام لأن المشكلة ما زالت قائمة من خلال استمرار النظام الليبي باخفاء الامام الصدر ورفيقيه، وانه لا يوجد حل لهذه القضية الا بحل اللغز واطلاق سراح الامام ورفيقيه». واضاف: «كنا نتمنى على الدولة اللبنانية ان تتخذ القرار بقطع العلاقات مع النظام الليبي منذ اللحظة الاولى لجريمة الاختطاف، لأن الامام الصدر لم يكن في يوم من الايام محصوراً بطائفة او بمنطقة وانما كان اماماً بمستوى الوطن والامة».
وقال خريس: «اما عن الكلام الذي يشاع من هنا وهناك عن دفع تعويضات، نحن كحركة «امل» والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وعائلة الصدر لا نقبل بهذا الطرح لأن قضية الامام الصدر هي قضية مقدسة وكبيرة، قضية على مستوى الوطن كل الوطن والامام الصدر حيث ذهب الى ليبيا ذهب من اجل قضية توحيد العرب ودرءا لخطر عن لبنان وتحديداً عن الجنوب لأنه كان يعي حجم الخطر وحجم المخطط الذي كن يحاك تجاه القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية وتجاه مستقبل لبنان».
من جهته انتقد النائب احمد فتفت المقرب من رئيس الحكومة رفيق الحريري قرار ليبيا باغلاق سفارتها في لبنان مطالباً النظام الليبي بالكشف عن مصير الصدر، مستغرباً ان تلجأ ليبيا الى اغلاق السفارة، «فيما هي تدفع للأميركيين والفرنسيين تعويضات مالية تحت التهديد وتغلق سفارتها في دولة شقيقة لمجرد المطالبة بجلاء الحقيقة».