رجحت أوساط سورية مطلعة ومتابعة لمسألة التغيير الحكومي المرتقب في البلاد، أن يتم تشكيل الحكومة السورية المنتظرة من قبل أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو تقليد اتُّبع طيلة الفترة الماضية، فيما يطالب بعض السوريين بأن يتولى الرئيس السوري بشار الأسد الأمين القطري للحزب بترؤس الحكومة التي سبق أن أكد الرئيس الأسد نفسه أن الإصلاح في البلاد يجب أن يكون من أولى مهامها.
وأشارت هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء الحالي محمد مصطفى ميرو لم يكن عضواً في القيادة القطرية لدى تكليفه بتشكيل الحكومة لأول مرة من قبل الرئيس الراحل حافظ الأسد ، إلا أنه ما لبث أن انتخب عضواً في هذه القيادة في المؤتمر القطري التاسع للحزب في شهر يونيو(حزيران) 2000 ما يجعل من تكليف عضو قيادة قطرية تشكيل الحكومة القادمة استمراراً لذلك التقليد ، والاحتمال المرجح بشكل أكبر.
ورأت الأوساط أن الأسماء التي يتداولها الشارع السياسي السوري الآن على أنها أسماء مطروحة لترؤس الحكومة القادمة، لا يستند مروجوها إلى أي أساس معرفي، بل إنها مجرد شائعات تندرج في إطار التكهنات الخاصة. وبهذا الصدد لفتت الأوساط إلى أنه يتم حالياً وضع الآليات الخاصة بالإصلاح الإداري، مؤكدة أن عملية الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي ليست سهلة ولا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، لأنها تحتاج لتأهيل الكوادر وتطويرالقوانين وامتلاك التقنيات العالية ومحاربة الفساد.
في غضون ذلك تتردد أصوات شرائح من المجتمع السوري تطالب بأن يترأس الرئيس الأسد نفسه الحكومة المنتظرة، وإن لفترة مؤقتة وإلى حين عقد المؤتمر القطري العاشر الذي يفترض أن يتم في شهر يونيو المقبل، وانتخاب قيادة قطرية جديدة، يصار بالتالي إلى تكليف أحد أعضائها برئاسة الحكومة.
ويرى هؤلاء ثمة إيجابيات عديدة في ترؤس الرئيس الأسد للحكومة القادمة، ولا سيما لجهة ضبط عمل الوزارات وتفعيله، وجعل المراسيم التشريعية أكثر فهماً من قبل أعضاء الحكومة، واختصار الزمن ما بين إصدار القرارات الحكومية، ومن ثم تصديق هذه القرارات من قبل رئاسة الجمهورية، كما يرون أن الأهم من ذلك كله أن الرئيس الأسد على اطلاع كامل على ملفات القضايا الداخلية، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر ليطلع عليها أي رئيس آخر للوزراء.