يناقش مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة التي تعقد الثلاثاء المقبل عددا من المبادرات العربية الرامية الى تطوير آليات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة ومن بينها المبادرة اليمنية.
وتقترح المبادرة اليمنية انشاء اتحاد للدول العربية وإقامة محكمة عدل عربية لحسم المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد وكذلك انشاء مجلس أعلى من الملوك والرؤساء والامراء ومجلس أمة ومجلس رؤساء حكومات الى جانب مجالس وزارية للخارجية والدفاع والامن والاقتصاد. وتهدف المبادرة اليمنية الى تنسيق جهود الدول العربية في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وكذلك السوق العربية المشتركة وقيام نظام أمن عربي اقليمي يسهم في تحقيق الامن والسلم الدوليين واعادة صياغة العمل العربي في أساسه واهدافه. وتقترح المبادرة اليمنية تشكيل لجنة وزارية من 7 دول عربية لاعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية.
وتقترح المبادرة إقامة نظام أمن عربي اقليمي يحمي الدول الأعضاء ويعزز من اسهاماتها في تحقيق الامن والسلم الدوليين والتزام الدول الاعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها والالتزام بميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الاعضاء والمحافظة على الامن والاستقرار الدوليين ومكافحة الارهاب. وأشارت المبادرة اليمنية الى ان نجاح مسيرة العمل العربي المشترك في ظل اتحاد الدول العربية سيعتمد على وضع هيكلية جديدة متقدمة في تشكيلها وتكون فاعلة بآلياتها وبما تعكس صدق التوجهات نحو قيام هذا الكيان، الامر الذي يفرض صياغة هيكلية تأخذ في الاعتبار وضوح الاختصاصات وقوة القرار والالتزام بالتنفيذ.
وترى المبادرة أن يتم اعادة البناء المؤسسي لاصلاح الوضع العربي على نحو يتضمن الهياكل والاطر التنظيمية لاتحاد الدول العربية ومن بينها المجلس الاعلى للاتحاد والذي يتألف من الملوك والرؤساء والامراء ويعد أعلى سلطة في الاتحاد ويختص برسم واقرار السياسات العامة واصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الادنى وتكون رئاسة المجلس سنوية بالتناوب. وأوضحت المبادرة اليمنية ان من بين الهياكل والاطر التنظيمية للاتحاد «مجلس الامة»، الذي يتكون من مجلسين هما «مجلس النواب» و«مجلس الشورى»، ويعد الهيئة التشريعية للاتحاد وذلك تجسيدا لمبدأ حق الشعوب العربية في الاشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائمة وأية اجهزة تمثيلية موجودة في الدول وصولا الى التشكيل بواسطة الانتخابات ووفقا لمعايير ومحددات يتم الاتفاق عليها على أن يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله.
ومن بين الهياكل والأطر التنظيمية للاتحاد «مجلس رؤساء الحكومات» والذي يعد المجلس التنفيذي للاتحاد ويتشكل من رؤساء حكومات دول الاتحاد.. وتشمل المجالس الوزارية مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد ومجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة «المجلس الاقتصادي» وايضا مجلس الدفع والامن الى جانب اية مجالس أخرى يلزم اضافتها. كما أشارت المبادرة اليمنية الى «محكمة العدل العربية» التي تختص بحسم المنازعات بين الدول الاعضاء وأية مهام تنوط بها وفقا لنظامها الذي يقره المجلس الاعلى للاتحاد الى جانب هيئة المفوضين وهيئة المندوبين الدائمين والامانة العامة للاتحاد.