علمت «الشرق الأوسط» ان الامانات العامة للمجالس الشعبية المحلية في 26 محافظة مصرية، بدأت في مراجعة مواقف اعضائها من التجنيد في ضوء الشكاوى التي تلقتها عن تهرب عدد من اعضائها من أداء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا التحرك عقب تفسير المحكمة الدستورية العليا في مصر والذي اعتبر اداء الخدمة العسكرية شرطا اساسيا للمشاركة في العمل العام وتتردد شائعات عن وجود اعداد متهربة من التجنيد تتراوح ما بين 1500 و2300 عضو في هذه المجالس البالغ عدد اعضائها اكثر من خمسين الفا. وقالت مصادر على دراية بهذا الملف انه سيتم اسقاط عضوية كل من صدرت ضده احكام قضائية في بداية الدورة الجديدة لهذه المجالس احتراما لاحكام القضاء وتفسير المحكمة الدستورية الملزم وتأكيدا على المساواة الدستورية لجميع المنتخبين والمعينين ايضا في هذه المجالس بما فيها مجلس الشورى المصري.
واضافت المصادر ان عمليات الحصر التي تجرى حاليا لعضوية المجالس المحلية الشعبية سوف تنتهي قبل الاول من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعد بدء الدورات الجديدة لهذه المجالس وسيتم ابطال عضوية من يثبت تهربه من التجنيد. وتم ابلاغ الاعضاء بهذا القرار وفتحت المجالس المحلية الشعبية الباب امام تلقي أية اوراق ومستندات تثبت الموقف التجنيدي لاعضائها لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد التأكد من حرية الشكاوى في الوقت الذي حذرت فيه من وقوع من يثبت تقديمه بلاغات كاذبة أو اوراقاً مزورة تحت طائلة القانون وقد أثارت هذه الاجراءات المستجدة حفيظة العديد من اعضاء المجالس المحلية معلنين احتجاجهم الرسمي على تطبيق تفسير المحكمة الدستورية العليا عليهم، وقال العديد منهم ان هذه المجالس محلية وتعتبر جزءا من الادارات المحلية في المحافظات ولا ينطبق عليها مسمى مجالس تشريعية كما هو الحال في البرلمان او مجلس الشورى وان الاتجاه نحو التطبيق هو تفسير خاطئ للقانون والدستور. وفي المقابل اكدت مصادر قانونية ان صدور احكام من المحكمة الادارية العليا تعد بمثابة حجة قانونية ودستورية خاصة ان هذه المحاكم اعلنت عدم جواز احتفاظ عضو المجلس المحلي الذي يثبت تهربه من التجنيد بمقعده في هذه المجالس وقضت بابطال عضويته بالفعل.