العلماء العراقيون يريدون ضمانات بعدم محاكمتهم للتعاون مع الأميركيين على كشف برامج الأسلحة

TT

يشكل عدم اليقين في شأن الطريقة التي يتم التعامل بها مع العلماء العراقيين المعتقلين مصدرا آخر للقلق بالنسبة للمعنيين بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية. ويقول مسؤولون في الادارة الأميركية والكونغرس ان التحقيقات التي يقودها ديفيد كاي ممثلا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.ايه) في مجموعة الاستطلاع الأميركية في العراق التي تضم 1200 شخصا، تواجه تعقيدات بالنظر الى ان العلماء العراقيين المعتقلين لا يتعاونون مع المحققين ويرفضون تقديم معلومات عن نشاطاتهم.

ويمثل عدم تعاون اولئك الأشخص الذين يملكون معلومات مباشرة عن برامج العراق العسكرية مصدرا للاحباط بالمقارنة مع الاهمية الدعائية التي احتلتها اعتقالات المتخصصين العراقيين.

ويقول مسؤولون رسميون ان العلماء العراقيين المعتقلين لم يقدموا معلومات تنطوي على أي اهمية حول برامج العراق الكيماوية او البيولوجية او النووية ربما لأنهم يخشون ان يتعرضوا للملاحقات القضائية. في حين ان العلماء الذين ما تزال هناك حاجة للاتصال بهم او اولئك الذين امكن التعرف على هوياتهم، لم يتقدموا الى السلطات خشية ان يتعرضوا للاعتقال.

وينتظر ان يقدم كاي، وهو احد مفتشي الاسلحة السابقين لدى الأمم المتحدة، ايضاحات جديدة عن نتائج عمله للكونغرس في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن لم تحدد حتى الآن الكيفية وحدود المعلومات التي سيتاح الكشف عنها، على حد قول مسؤول رسمي في الادارة. في حين لمح كاي الى انه سيقدم «مسموعات واقعية» عما عثر عليه مع بعض التأويلات لما امكن اكتشافه حول طبيعة ما يوصف بانه برامج اسلحة عراقية كانت موجودة قبل اسقاط نظام صدام حسين.

ويقول بيتر هوكسترا النائب الجمهوري وعضو لجنة المخابرات التابعة للكونغرس والذي عاد للتو من بغداد، ان كاي لا يريد ان يرفع سقف التوقعات من شهادته. انه لا يريد ان يدلي بافتراضات حول ما وجد او ما لم يجد. وكان كاي قد ابلغ اعضاء في الكونغرس زاروا بغداد اخيرا بأنه تمكن من الحصول على وثائق تصف كيف كان العراقيون يقيمون برامج الاسلحة فيما بينهم وكيف كانوا يحاولون اخفاءها. وقال مسؤول كبير في الادارة ان هناك معلومات حول كيفية انتشار مجموعات العلماء العراقيين في مؤسسات صناعية لا علاقة لها بانتاج الاسلحة وكيف انهم كانوا يحاولون مواصلة ابحاثهم التي يمكن ان تنتهي لتتحول الى اسلحة حالما يتم رفع العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة.

وقال توم ديفز النائب الجمهوري الذي التقى كاي في بغداد انه لا يعتقد انه سيمكن العثور على اسلحة محرمة «من دون تعاون من المختصين العراقيين بصناعة هذه الاسلحة». وكان كاي نفسه قال في يونيو (حزيران ) الماضي لمحطة تلفزيون «ان.بي.سي» الأميركية ان «الاسخاص هم المفتاح لفهم برامج اسلحة الدمار الشامل» العراقية.

وهناك عدم اتفاق حول سياسات الاعتقال التي تمارسها قوات التحالف ضد العلماء العراقيين الذين يحتجزون في اماكن معزولة، منذ أبريل (نيسان) الماضي في اطار البحث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية. ويقول هوكسترا «ان هناك حالة من عدم اليقين حول ما هو السبيل الأفضل للتعامل مع العلماء العراقيين». واضاف «البعض يقول ان المحاكمات قد لا تكون امرا مناسبا، لمعرفة مع اي شخص يمكن التوصل الى صفقة لتقديم المعلومات قبل اطلاق سراحه». وعلى سبيل المثال، كان الجنرال عامر السعدي، وهو أحد ابرز الخبراء المطلوبين، تبرع بتسليم نفسه الى قوات التحالف، الا انه اخضع للاعتقال والعزل. وتعرضت زوجته الألمانية الى جروح في حادث تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد عندما كانت تقوم بزيارة للمقر سعيا لايجاد سبيل للافراج عنه، في حين اعتقل علماء اقل اهمية حتى عندما كانوا يأتون الى وزارة الدفاع للحصول على رواتبهم.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة «ان الطريقة التي يعامل بها العلماء تثير مشاعر الصدمة. انهم يريدون التأكد من انهم لن يتعرضوا للمحاكمات اذا قرروا تقديم ما لديهم من معلومات، الا ان المحققين الاميركيين يرفضون ذلك».

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»