تشتد المنافسة في الحملة الانتخابية بمدينة مراكش على رئاسة مجلس المدينة مبكراً، وذلك قبل الاعلان الرسمي عن المرشحين. ويتداول الشارع «المراكشي» اسماء شخصيات سياسية متنافسة على هذا المنصب الذي استحدث في الانتخابات البلدية التي ستجري 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وسيجد الناخبون يوم الإقتراع في مدينة مراكش والبالغ عددهم 455 ألفا، أمامهم عددا كبيرا من المرشحين الذين يتنافسون على 177 منصب مستشار جماعي (أعضاء المجالس البلدية) موزعين على الجماعات الحضرية (البلديات) الخمس التي سيتشكل منها «مجلس مدينة» مراكش طبقا للقانون المغربي الجديد، الخاص بتنظيم الجماعات المحلية والذي ينص على نظام «وحدة المدينة».
ويبلغ عدد المرشحين المتنافسين على عضوية مجلس مدينة مراكش 3257 مرشحا، موزعين على 84 لائحة انتخابية قدمت للتنافس من أجل الفوز بتدبير شؤون البلديات الخمس لمراكش، وهي بلدية مراكش المدينة (20 لائحة انتخابية)، وبلدية جيليز (17 لائحة)، وبلدية المنارة (19 لائحة)، وبلدية سيدي يوسف بن علي (16 لائحة)، وبلدية النخيل (11 لائحة).
ويتنافس على الفوز بمقاعد مجلس «بلدية مراكش المدينة» البالغ عددها 39 مقعدا 780 مرشحا، في حين ان مرشحي بلدية سيدي يوسف بن علي يصل عددهم الى 663 مرشحا يتنافسون على نيل ثقة 63993 ناخب لشغل 37 مقعدا في مجلس البلدية، وفي جماعة النخيل يصل عدد الناخبين 25532 ناخبا ممثلين في مجلس الجماعة بـ24 مقعدا يتنافس عليها 429 مرشحا، بينما يتنافس على مقاعد بلديتي «المنارة» و«جيليز» البالغ عددهما على التوالي 39 و38 مقعدا ما مجموعه 1385 مرشحا، ضمنهم 180 من العنصر النسوي، اما مجموع الناخبين بهاتين البلديتين فيصل 255017.
وبخصوص تشكيل «مجلس مدينة مراكش» الذي سيتكون من 81 عضوا، فان بلديتي المنارة ومراكش المدينة ستمثلان فيه بـ19 مقعدا لكل واحدة منها، في حين ان بلدية جيليز ستمثل بـ18 مقعدا، وسيدي يوسف بن علي بـ17 مقعدا، اما بلدية النخيل فستمثل بـ8 مقاعد.
ويقدر عدد من المستشارين البلديين بمختلف الجماعات الحضرية (البلديات) التابعة لمراكش حجم الغلاف المالي الذي سيرصد لتدبير شؤون المدينة بعد تشكيل مجلسها الموحد، بما يناهز اربعة ملايين درهم مغربي (حوالي 400 مليون دولار).
وبينما لم يتم الاعلان رسميا عن الأسماء المرشحة للتنافس من اجل الفوز برئاسة مجلس المدينة، يتداول الشارع المراكشي، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المسؤولين الحزبيين المحليين بشكل كبير اسم النائب البرلماني عبد الرفيع جواهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واسم أمحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي يتولى حقيبة وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة المغربية الحالية، فضلا عن اسم محمد الجزولي الرئيس الحالي للمجموعة الحضرية لمراكش وعضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الدستوري (معارض).
وتتوقع الاوساط المتتبعة للشأن الانتخابي بمراكش ان ينحصر التنافس على رئاسة مجلس مدينة مراكش بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وذلك بناء على عدد الاصوات التي حصلا عليها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 من شهر سبتمبر من السنة الماضية، حيث حصل الحزبان بفضل ذلك على 6 مقاعد برلمانية (3 مقاعد لكل واحد منهما) ضمن تسعة مقاعد مخصصة للعمالات (المحافظات) الثلاث المكونة لمراكش.