اعلنت مصادر في وزارة الداخلية المغربية، أن اللجنة المكلفة فتح تحقيقات في سير العمليات الانتخابية، تباشر عملها بمجرد التوصل بشكاية، وتبلغ الأطراف بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
ويأتي تدخل السلطات تفعيلا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير الذي دعا فيه إلى تطبيق القانون وعدم استمرار السلطات في التزام الحياد سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وطالت هذه التحقيقات شخصيات سياسية بارزة تتحمل مسؤوليات قيادية داخل أحزابها، كما طالت مسؤولين إداريين محليين. وذكرت مصادر محلية أمس أن النيابة العامة في بلدة برشيد (حوالي 150 كلم شرق الرباط) فتحت تحقيقا مع المعطي بنقدور رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) على خلفية شكاية تفيد أن بنقدور ربط شبكة الماء الصالح للشرب بعين مياه طبيعية جهزها السكان من مالهم الخاص ووظفها في حملته الانتخابية.
وكان بيان لوزارة الداخلية قد ذكر أن الشرطة القضائية في مدينة سلا فتحت تحقيقا مع نورالدين الأزرق وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار الحالي للبلدية الحضرية لسلا باب المريسة بدعوى اتهامه بتسليم بعض الاشخاص وصولات بمواد غذائية بواسطة تاجر وعون سلطة والذي تم توقيفه عن ممارسة مهامه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي ما زال جاريا يشار إلى أن الأزرق يرأس بلدية سلا باب المريسة وهو عضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى) ويراهن عليه حزبه في التنافس على منصب عمدة مدينة سلا.
واصدرت وزارة الداخلية منذ انطلاق الحملة الانتخابية بيانات تفيد بأن مصالحها تباشر تحقيقات مع مرشحين اتهمهم خصومهم أو ثبت أنهم يقومون بممارسات غير قانونية، وتقديمهم للعدالة، فيما لا يزال التحقيق مستمرا مع الآخرين.
وكانت محكمة مغربية قد قضت بسنة حبسا في حق محمد الشعيبي وهو نائب برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) أدين بتهمة تزوير توقيعات من معه في اللائحة.
وقالت المصادر، التي لم تستبعد أن يكون عدد من الشكايات كيدية للتشويش على مرشح ما، وإن وزارة الداخلية تتوصل يوميا بعشرات من الشكايات تهم مرشحين ينتمون إلى كل الأحزاب التي تشارك في هذه الانتخابات.