تبدأ غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم في استجواب المتهم الفرنسي روبير ريتشارد انطوان المدعو يعقوب (الاسم الذي يحمله بعد دخوله الإسلام) متزعم جماعة سلفية متشددة.
ووجهت لروبير مع 33 معتقلا مغربيا لائحة تهم من أخطرها الإعداد لعمليات ارهابية في مناطق مغربية وفرنسية، وتشكيل خلايا انتحارية من عناصر جماعات السلفية الجهادية المتشددة. وكان رئيس الجلسة أحمد البشيري قد قرر أن ينطلق الاستنطاق اليوم رافضا أي تأجيل بعدما قرأ التهم الموجهة إلى المعتقلين 34 كل واحد على حدة، وبعد مداولات متتالية تم ضم بعض الدفوعات الشكلية إلى الموضوع من قبيل الطعن في محاضر الاعتقال ومدة الحراسة النظرية وحالة التلبس واشعار العائلة وعدم أهلية المحكمة لمباشرة هذا الملف وفصل بعض المتهمين وجمعهم في ملف آخر واحالة بعضهم على المحكمة العسكرية لحيازتهم أسلحة ومتفجرات. وكانت هيئة الدفاع قد التمست توجيه الدعوة للقنصل العام الفرنسي بالرباط استنادا الى زيارة قام بها للمتهم روبير مرتين بزنزانته ودفعه للتراجع عن أقواله لكونه «تحت الحماية الفرنسية» على حد قول المحامي عبد الفتاح زهراش وإحضار المحجوزات من كتب وأشرطة سمعية ومرئية وأقراص مدمجة وأسلحة لمواجهة المتهمين بها.
واستجاب الوكيل العام للملك (المدعي العام) لتلك الطلبات ورفض استدعاء القنصل العام الفرنسي لعدم جدوى حضوره لتنوير هيئة المحكمة، كما استبعد كليا استحضار الأسلحة أو عرضها في قاعة الجلسات.
واستند المدعي العام في قراره إلى خطورة الأسلحة التي تم ضبطها من طرف الشرطة في مدينة طنجة وإقليم تافوغالت بمدينة أكادير بعدما أرشدها محمد النكاوي الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالمؤبد غيابيا عام 1984 لانتمائه لحركة المجاهدين.