تراجع مجلس النواب الاردني امس عن رفضه للتعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون «الاحوال الشخصية» الذي اعطى المرأة حق «خلع» زوجها اذا كرهت الحياة معه بعد رد ما قبضته من مهر وتنازل عن حقوقها.
وجاء هذا التحول بعد ان غير الكثير من النواب موقفهم من القانون، وقبلوا بتحويله الى اللجنة القانونية لدراسته ووضع التوصيات، بعد حملة قامت بها المنظمات النسائية وجمعيات حقوق الانسان في البلاد. ويصر على رفض القانون نواب جبهة العمل الاسلامي الـ17 وأربعة من زملائهم الذين يعتقدون بان مبدأ «الخلع» يسلب الرجل حق القوامة ويساهم في تفكيك الاسرة. وقالت مصادر الكتلة الاسلامية في مجلس النواب انها لا تعارض «الخلع» من حيث المبدأ لكنها تريد وضع ضوابط لهذه العملية على أسس شرعية بعيداً عن الضغوط الخارجية.
وعلى صعيد متصل اصر مجلس النواب بأغلبية 50 صوتاً من اصل 85 نائباً حضروا جلسة مجلس النواب امس على رأيهم برفض التعديلات التي وضعتها الحكومة على قانون العقوبات، والتي ألغت العذر المحل في ما يسمى بـ«جرائم الشرف» واستبدلتها بالعذر المخفف للرجل او المرأة في حالة التلبس بالزنا. ويأتي هذا القرار على عكس توقعات الحركة النسائية المحلية التي تفاءلت بأن المجلس سيحول التعديلات الى اللجنة القانونية لدراستها، لكن المجلس اصر على رأيه بعد ان اطلق احد نواب العشائر صرخة في بداية مناقشة القانون قائلاً «العرض ما دونه إلا الروح» مما ألهب حماس الرجال في المجلس فصوتوا برد التعديلات وإعادتها الى مجلس الاعيان. وحسب الدستور الاردني، فإن القانون سيعاد للمرة الثانية لمجلس الاعيان، فإذا أصر على رأيه بقبول التعديلات فإن ذلك يستدعي عقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والاعيان لحسم الخلاف. وادت حالات مشابهة الى تأخير القوانين في ادراج مجلس الاعيان لعدة سنوات غير أنه يبقى سارياً الى حين اصدار قرار من مجلس الامة.
ولا تزال المحاكم الشرعية الاردنية تشهد اقبالاً لافتاً للانتباه في تسجيل دعاوى الخلع، بعد ظهور بوادر في مجلس النواب لرد تعديلات الحكومة على القانون.