فجر نواب سيناء في البرلمان المصري أمس مفاجأة في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لبحث اوضاع النواب الهاربين من اداء الخدمة العسكرية امس، حيث اكدوا صدور قرار رسمي برقم 576 لعام 1983 باعفاء ابناء سيناء من دفع غرامة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية والوطنية. وقال نائب جنوب سيناء فرج بريك عودة، وهو احد النواب الهاربين من اداء الخدمة العسكرية: «ان القوة القاهرة للاحتلال الاسرائيلي في الوقت الذي كنا فيه في سن التجنيد، حالت دون تقدمنا الى التجنيد، وتقدمت لمنطقة تجنيد الزقازيق بعد ان تجاوز عمري 30 عاما، وتم قبول عذري، ولم اقدم حتى للمحاكمة، كما لم ادفع الغرامة المقررة».
وقدم ابراهيم رفيع، وهو أحد نواب جنوب سيناء صورة من القرار الرسمي الذي يعفي أبناء سيناء من التجنيد الى اللجنة التشريعية للدفاع عن نواب سيناء. كما طلب سلومة حكيم نائب مطروح، وهو احد النواب المتهمين بالهروب من آداء الخدمة العسكرية سماع أقواله بجلسة اليوم.
وقدم عبد الرحمن راضي نائب روض الفرج، في اجتماع اللجنة التشريعية أمس، شهادة تثبت انه العائل الوحيد لاسرته، كما قدم مراجع سعد العزولي نائب العامرية بالاسكندرية مذكرة تؤكد قيام مجلس الشعب باعلان صحة عضويته في جلسة 3 يوليو (تموز) عام 2001 بعد نظر الطعن المقدم ضده الى محكمة النقض واشار الى قيامه بتقديم كل المستندات المطلوبة للترشيح ولم يقدم الى اللجنة مستندات خاصة بموقفه التجنيدي. وستستمع اللجنة التشريعية اليوم الى اقوال أحمد عبد ربه الخولي نائب منشأة القناطر وباقي النواب الذين طلبوا مهلة لاحضار المستندات.
في الوقت نفسه رجحت اجراءات الفحص الأخيرة لأوراق النواب المتهمين بالتهرب من التجنيد، ابطال عضوية 15 نائبا، جميعهم اعضاء في الحزب الوطني الحاكم، من بين 18 نائبا تم التحقيق معهم، وهم هيرماس رضوان وعادل عاشور وعلي أبو دولة، ومحمود عبد الغفار ومصطفى شاهين، ومحمد رفاعي وسلومة حكيم، وفرج بريك عودة وعبد الراضي جابر، ومحمد البسطويسي وأبو المجد محمد وعبد الرحمن راضي واسامة شرقاوي، وأحمد الخولي ومراجع العزولي.
وكشفت مصادر برلمانية عن ان هناك نائبين آخرين قد تأكد بقاؤهما في عضوية البرلمان وبراءتهما من تهمة التهرب من آداء الخدمة العسكرية، وهما حسني أحمد حفني الذي تأكد اداؤه للخدمة العسكرية، وطلعت السويدي الذي أكدت شهادة التجنيد اعفاءه طبيا، في الوقت الذي ما زالت فيه أوراق النائب عبده مخاليف تحت الفحص.
واضافت: «ان تحديد عدد النواب الذين سيفقدون عضويتهم في البرلمان سيقوم على ركيزة أن أي نائب تجاوز سن الـ35 عاما، وقام بدفع الغرامة وحصل على الاعفاء بطريق المحاكمة العسكرية سيفقد عضويته بالبرلمان».