تسعى الولايات المتحدة الاميركية الى اقناع دول الاتحاد الاوروبي بأهمية تنفيذ خطة أمن جوية سبق التوصل الى اتفاق بشأنها بين الجانبين خلال اللقاء الأوروبي ـ الأميركي الذي انعقد بالولايات المتحدة الاميركية في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي وينص على تبادل المعلومات والبيانات الشخصية للمسافرين الاوروبيين المتجهين الى مطارات الولايات المتحدة الاميركية. ويمثل هذا الاتفاق جزءاً من التعاون القضائي والأمني الذي تم التوصل اليه بين الجانبين في اطار مكافحة الارهاب.
وقد أجرى وزير الأمن الداخلي الأميركي توم ريدج خلال الساعات القليلة الماضية مباحثات هامة حول هذا الشأن مع وزير الداخلية الايطالي الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي وكشفت مصادر أوروبية ببروكسل امس ان الوزير الاميركي طلب من وزير الداخلية الايطالي خلال اللقاء الذي جرى في شمال ايطاليا امس الاول ان تقوم الرئاسة الايطالية بممارسة ضغوط على سائر دول الاتحاد لاقناعها بالاسراع في الخطى المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، ويأتي ذلك في اعقاب تأكيدات صدرت عن مقر المفوضية الاوروبية ـ الجهاز التنفيذي للاتحاد ـ بأن مسألة تبادل البيانات والمعلومات الشخصية للمسافرين من المطارات الأوروبية وتسليمها مسبقا لوكالات السفر الاميركية هي مسألة ما زالت تخضع للبحث والنقاش وتحتاج لمزيد من المفاوضات والمناقشات بين الجانبين. وقالت المفوضية ان هناك وفداً أمنياً اميركياً رفيع المستوى سوف يصل الى بروكسل في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري للتباحث مع المسؤولين الأوروبيين حول نفس الموضوع. وقد جاءت تأكيدات الجهاز التنفيذي الاوروبي بعد مطالبة اعضاء في البرلمان الاوروبي خلال مناقشات جرت الاسبوع الماضي في ستراسبورغ بضرورة ان تعيد المفوضية الاوروبية النظر في موقفها المساند لتنفيذ الاتفاق الأمني الأوروبي ـ الأميركي المتعلق بمسألة تبادل البيانات الشخصية للمسافرين وطالب الأعضاء المفوضية بعدم المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق الذي أثار ردود فعل غاضبة ومعارضة له داخل عدد من المؤسسات الأوروبية والعديد من المنظمات الانسانية وخاصة ان اعضاء البرلمان الاوروبي استمعوا الى تقرير قدمه نائب هولندي حول الاتفاقية حذر فيه من امكانية استخدام واشنطن للمعلومات الشخصية للمسافرين الاوروبيين في اغراض اخرى غير المعلن عنها وأن يؤدي ذلك الى حصول المؤسسات التجارية الاميركية لتلك البيانات وتستغلها في اختراق الأسواق الأوروبية.
وكذلك كشفت مصادر أوروبية عن ان المفوضية لم تتسلم من واشنطن التعهدات اللازمة تجبرها على عدم اساءة استخدام المعلومات الشخصية. بالاضافة الى اقتناع العديد من الأوساط الاوروبية بأن تسليم تلك البيانات يتعارض مع أسس ومبادئ قام عليها الاتحاد الاوروبي ومنها حقوق الانسان والحريات وعدم امتهانها.
وقالت نفس المصادر ان القرار النهائي حول هذا الاتفاق الأمني يعود الى الحكومات الأوروبية التي تمتلك السيادة الكاملة في الأمور الأمنية.